جددت المُؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسِّان بليبيا، التأكيد على أن تشكيل حكومة موحدة وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات شرطين أساسيين لضمان نزاهة ونجاح الإنتخابات، وكذلك لضمان القبول والإلتزام بنتائج العملية الإنتخابية.

وكما شددت المُؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها على أن تحقيق شرط تشكيل حكومة موحدة وإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للإنتخابات لضمان تأمين الانتخابات ونزاهة نتائجها، أمر بالغ الأهمية وينسجم تماماً مع مطالب المواطنين الليبيين الذين يُطالبون بإجراء الإنتخابات كونها استحقاق دستوري ووطني، وتشكيل حكومة موحدة تُشرف على أجراءها، بما يكفل تحقيق إرادة وتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، وبما يُلبي طموحات أثنين مليون ونصف المليون ناخب مسجلين بالسجل العام للانتخابات، يتطلعون إلى إجراءها منذ إفشال مسار انتخابات ديسمبر 2021م.  

وأشارت المؤسسة إلى أنّ عجز الحكومة والمؤسسات السيادية عن إجراء الانتخابات التي كانت مقرره في ديسمبر 2021م ساهم في حرمان المواطنين الليبيين من حقهم في إعادة بناء وتجديد شرعية المؤسسات.

ولفتت المؤسسة إلى أن ارتفاع صوت الليبيين في هذه الأوقات مطالبين بحكومة موحدة مُؤشر آخر على حالة اليأس من سلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وتحايلها على مسار العملية السياسية والانتخابية وإفشال مسار إجراء الانتخابات ومصادرة إرادة وخيارات الناخبين، وانعدام الثقة في هذه الحكومة.