أحيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة والذي صادف أمس الاثنين مؤكدة أن ليبيا تمر بمنعطفات تدفع النساء الثمن الباهض بها محذرة من تزايد العنف ضد النساء

وقالت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة إن هذا اليوم  أعلنته الجمعية العامة للأمم في عام 1999م داعية الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى إحيائه بتنظيم أنشطة تسلط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة وتبحث في أسبابها وعواقبها ووتقترح وسائل محاربتها تمهيدا للقضاء عليها نهائيا.

وأضافت اللجنة "ترجع قصة اختيار الخامس والعشرين من نوفمبر إلى حادثة وقعت عام 1960م بجمهورية الدومنيكان، حيث اغتيلت ثلاث شقيقات هن الأخوات "ميرابال" بطريقة وحشية بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي حينها روفاييل تروخيليو، وقد كن من السياسيات الناشطات في معارضة نظامه، وقد شكل اغتيالهن قاصمة الظهر لنظامه فسقط مقتولا بعد عدة أشهر من وفاتهن".

وتابعت "في هذا اليوم من كل عام تنطلق حملة تعرف بحملة الستة عشر يوما للقضاء على العنف ضد المرأة تستمر حتى العاشر من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتبدو الفكرة كأنها تريد أن تقول أن تتويج العمل للقضاء على العنف ضد المرأة يتصل بسيادة حقوق الإنسان جميعا، فكان ختام حملة مناهضة العنف ضد المرأة هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وربما كان ذلك ضمن العمل لترسيخ مقولة أن حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان".

وأضافت المنظمة "هذا وتتنوع الأنشطة التي تمارس خلال هذه الحملة لتصب كلها في تحليل أسباب وأنواع وعواقب العنف ضد المرأة من جميع الزوايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية".

وأردفت اللجنة "إذ نحتفي بهذا المناسبة ننظر بكل القلق لمختلف أنواع وأنماط العنف الذي يمارس ضد النساء في ليبيا، وبخاصة في ما تمر به المرأة الليبية في مناطق النزاع والتوتر، وما يصاحبها من نزوح وسوء للأوضاع الإنسانية جراء الحروب والنزاعات المسلحة،  حيث  تمر ليبيا بمنعطفات هامة تدفع النساء ثمنها الأفدح، حيث تزداد وتيرة العنف ضد النساء بسبب النزاعات المسلحة والتحول من نظام لآخر، وحيث تنتشر ظاهرة الإفلات من العقاب التي تشجع على الاعتداء على النساء وممارسة العنف ضدهن على نطاق واسع".

وتابعت اللجنة أن العنف ضد المرأة لا يزال يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام والاستقرار الاجتماعي، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة،  وعلى وجه الإجمال، ولا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة لن نخلف أحدا ورائنا دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات".

وجددت اللجنة التأكيد على "بذل أقصى الجهود لنشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة على نحو خاص" متعهدة بتخصيص جزء غير يسير من أنشطتنا لهذا الموضوع".