حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من أن جريمة تجنيد الأطفال تبقى حاضرة في ليبيا بشهادة تقارير رسمية، ووقائع سابقة وثقت استغلال عشرات الأطفال، والزج بهم في ساحات الحروب والنزاعات المسلحة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن جريمة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة والحروب في ليبيا عادت إلى الواجهة من جديد، بعد تداول نبأ وفاة أحد القُصر من الأطفال المجندين بإدارة العمليات والأمن القضائي التابع لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل، خلال أحداث العُنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة طرابلس في 15 أغسطس الجاري، وكذلك صور لطفل بزي عسكري على متن سيارة مسلحة، خلال الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي شهدتها مدينة طرابلس.

وبينت اللجنة أن الأمم المتحدة كانت قد سلطت الضوء على تزايد معدلات تجنيد الأطفال في ليبيا، ضمن جماعات مسلحة واستخدامهم في القتال، كما خلُص تقرير بعثة تقصي الحقائق الصادر في مارس الماضي إلى أن "ليبيا أنتهكت التزاماتها بمُوجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، واتفاقية حقوق الطفل بشأن أشتراك وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وأضافت اللجنة أن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لا يقتصر على المواطنين الليبيين فقط، بل تطال هذه الجريمة الأطفال المهاجرين واللاجئين في ليبيا أيضاً، وتشكل خطراً أكبر عليهم، كون أغلبهم لا يمتلكون أوراقاً رسمية وقانونية، وبالتالي يُواجهون تعقيدات في الاستفادة المباشرة من الحماية القانونية.

ولفتت اللجنة إلى أن جُهود التحقيق في قضية تجنيد الأطفال ومحاكمة المسؤولين عنها، تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص المعلومات الموثقة، نتيجة القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية ومُوظفي الرصد في ليبيا، بحسب تقرير سابق لمنظمة السلام العالمي.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570)   و(2571) ، والذي ينصون على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وكما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات شاملة في جميع النزاعات المسلحة وأعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا وخاصةً طرابلس خلال هذه السنوات، بالنظر إلى عدم قيام السُلطات القضائية المختصة والسُلطات التنفيذية بأي تحقيقات وعدم إعلان نتائجها وعدم ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها، وهو ما يُثبت عجز وعدم قدرة السُلطات الليبية القضائية والتنفيذية على جراء تحقيقات جادة وفاعلة تُسهم بشكلٍ فاعل في إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجُناة، بما يكفل ويضمن حقوق الضحايا والمتضررين جراء أعمال العنف التي أارتكبت ولازالت تُرتكب بشكلٍ متكرر، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء بشكلٍ مباشر وهم أبرز ضحاياها.