أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها الكبير حيال ما وصفته بـ "إخفاق وزير العدل بحكومة الوفاق" في دعم جهود إرساء العدالة وضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في ليبيا.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، "إنها تستغرب قصور اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (735 لسنة 2019) وعجزها عن أداء مهامها بشأن توثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الأبرياء والمدنيين بمناطق النزاع والتوتر في جنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة وضعف أدائها. كما تعرب اللجنة، عن بالغ استيائها إزاء تهميش دور المؤسسات الحقوقية والقانونية الليبية وإقصائها من جانب وزير العدل بحكومة الوفاق ورفض اشاركها في جهود ومساعي رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مما أسهم في تشتيت الجهود الوطنية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، نهيك عن تعطيل عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني طوال السنوات الماضية وافشال جهود وزارة العدل بحكومة الوفاق في تحسين حالة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والعدالة في ليبيا"، بحسب تعبيرها. 

وطالبت اللجنة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بحث وزارة العدل بحكومة الوفاق واللجنة المشتركة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على الاضطلاع بمهامها المكلف بها، وذلك ضماناً لحقوق الضحايا والمتضررين من أجل الوصول للعدالة، محذرة من مغبة تعزيز حالة الإفلات من العقاب، والتي ما من شأنها أن تتنافي وتتعارض مع الاتفاقية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب. 

وأكدت اللجنة، على أنها لن تسمح بمحاولات تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وتؤكد على أهمية ملاحقة الجناة والمتورطين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا.