حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما حدث بمدينة غريان من تصعيد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة.

واتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها الحكومة بإعاقة وإفشال جهود المصالحة الوطنية والاجتماعية المحلية بغريان وضمان عودة النازحين والمهجرين من سكان المدينة سلمياً، فضلاً عن عدم إيلاء الأولوية والأهمية القصوى لملف المصالحة الوطنية وتسوية ومعالجة القضايا العالقة من بينها عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم ومناطقهم التي هجروا منها.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العُنف بالمدينة، وعدم التصعيد العسكري من أي طرف من الأطراف والذي من شأنه أن يُفاقم من حجم الصراع والانقسام السياسي والمعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان بالمدينة، ودعا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة للمدنيين الراغبين في الخروج من المدينة.

وشددت اللجنة على أهمية ضمان حماية وسلامة المدنيين وممتلكاتهم وعدم تعريضهم لأي أذى أو مخاطر أخرى على حياتهم وسلامتهم، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الشأن. 

وأشارت اللجنة إلى أنها تُتابع بقلقٍ بالغ تطورات الأوضاع الجارية حالياً بمدينة غريان بالجبل الغربي والتي تشهد اشتباكات مسلحة عنيفة فيما بين عدة أطراف مسلحة، منذ فجر اليوم والتي أدت إلى سقوط عدداً من الجرحي والقتلي وترويع السكان المدنيين وتعطيل جميع مرافق الخدمات والحياة بالمدينة.