دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إلى قفل مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 

كما طالبت اللجنة، في بيان أصدرته، وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئات الدولية لنقل المهاجرين إلى بلدانهم، في إطار العودة الطوعية الذي تديره منظمة الهجرة الدولية، أو إلى بلد ثالث.

كما اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، برنامج التدابير الذي أعلنته وزارة العدل في حكومة الوفاق، بأنها "غير كافية" وتضع المعتقلين في المعتقلات المختلفة التي تتبع وزارة العدل، والمهاجرين غير النظاميين والذين هم رهن الاعتقال في مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في خطر الموت من المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن التدابير التي أعلنت عنها وزارة العدل لم تتعرض لمسألة اكتظاظ مراكز الاعتقال المتمثلة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومرافق الاحتجاز المؤقت ومراكز ايواء المهاجرين واللاجئين، والتي يتواجد بها أعداد كبيرة من المعتقلين في زنزانات ضيقة وفي ظروف صحية غير لائقة للبشر، حيث تفتقر للصرف الصحي والماء المأمون الصالح للشرب والإهمال الطبي وسوء التغذية والحرمان من الزيارات الأسرية، وهذه الظروف تجعل المرض الناجم عن العدوى بفيروس كورونا مرضاً قاتلاً وسريع الانتشار بين المعتقلين والمحتجزين.