دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين عن رفضها التام للسياسات الأوروبية تجاه قضية الهجرة واللاجئين وطالبي اللجوء.

وحثت اللجنة دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساتها المعاديه للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وإيقاف إعادة المهاجرين واللاجئين القاصدين البلدان الأوروبية إلى ليبيا .

وشددت اللجنة على أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الانساني، وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلدانهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف .

وأعربت اللجنة عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بعموم البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والإتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الإتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون .

وجددت اللجنة التأكيد على أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967″، وبالتالي فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.

وأشارت اللجنة إلى أن موقفها يرتكز على منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية بحته، ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات الجريمة المنظمة وتصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحايها .