دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والأطراف السياسية المؤثرة إلى وضع انتخاب مجلس إدارة جديد للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات ضمن أجندتها.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أنه لا يمكن أن تدار عملية انتخابية بنفس الكوادر التي عبرت عن فشلها، وهي ضمن دائرة المواجهة السياسية بين الأطراف، حفاظاً على نزاهة العملية الإنتخابية المرتقب التوافق عليها، وأيضاً حيادية المفوضية، وضمان استقلالية قرار المفوضية بعيداً عن أي ضغوطات.

وأضافت المؤسسة أن المراقبون يرون أن مجلس أدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أصبح طرف في العملية السياسية، وقرارته يكتفها الغموض، وعدم الوضوح، ناهيك عن أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات قام بتوجيه عمل المفوضية في مناسبات عدة لصالح أطراف سياسية محددة وهو ما يؤثر على مصداقية وحيادية المفوضية وضمانات الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

"وشددت المؤسسة، على أن أي توافق حول تجديد مسار سياسي للعملية الإنتخابية يجب أن يتبنى إعادة تشكيل مجلس أدارة المفوضية العليا للانتخابات احتراماً لأرادة الناخبين الحرة وتماشياً مع الأعراف الفنية حول نزاهة وحيادية واستقلالية العملية الإنتخابية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الليبيون تابعوا بصدمة فشل مشروع إجراء الانتخابات التي روجت لها القوى الدولية المعنية بالشأن الليبي، وشكل ذلك الفشل الذريع للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات إحباطاً غير مسبوق لملايين الناخبين والمرشحين على حد سواء، بل أطلقت المفوضية رصاصة الرحمة على العملية الإنتخابية عندما تحججت بوجود قوة قاهرة منعت المضي قدماً في تعبيد الطريق للإستقرار السياسي وتجديد الشرعية الدستورية والسياسية في ليبيا.

وأشارت المؤسسة إلى صمت الأصوات المدافعة عن العملية الديمقراطية والتدوال السلمي على السلطة، وهيمنة الأطراف السياسية مرة أخرى على المشهد السياسي مبينة أنها قبضت بيد من حديد على مصير الشعب الليبي، وأتسعت فجوة التوافق الدولي والمحلي مما ساهم في تحطيم أمال الناخبين والمترشحين وفسحت المجال للقوى المسلحة على الأرض في امتلاك زمام المبادرة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه لا تزال البيئة السياسية والأمنية بعد توقف مشروع إجراء انتخابات ديسمبر 2021م هي نفسها بل ازدادت قوة وتغلغلت في مفاصل مؤسسات الدولة، وفي جميع مناحي الحياة السياسية في ليبيا، دون أي تقدم محرز من طرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بل تحولت المفوضية لمركز جذب واستقطاب سياسي بين الأطراف المسيطرة على القرار السياسي والقوى الدولية المؤثرة في الأزمة الليبية .

وبينت المؤسسة أنه إثر دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي الأطراف الرئيسية للمؤسسات الخمسة لتسمية ممثلين عنهم للدخول في جولة حوار سياسي تمهيدي يهدف لوضع  خارطة طريق لمستقبل العملية الانتخابية، فإن الناخبين والمترشحين أصيبوا بحالة من الذهول مرة أخرى، ويسألون ما هو الجديد المتوقع، من نفس الأطراف ونفس الأدوات العاجزة طيلة السنوات الماضية أن تلتقي وتتفق بل ازدادت تمسكاً بمنصبها الذي تجاوز العهدة الدستورية والمدد القانونية.