أعرب المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات، عن تضامنه مع النقابة العامة للمحامين في بيانها بإدانة ما وصفته بـ "المسالك الممنهجة لحكومتي الوفاق والمؤقتة والمؤسسات والجهات والشركات التابعة لها بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وإهانة السلطة القضائية".

وقال المرصد الليبي، في بيان خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، "يعرب المرصد عن بالغ امتعاضه واستهجانه لتجاهل حكومة الوفاق للأحكام الصادرة ضدها، وامتناع وزير المالية بالحكومة المذكورة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها بالإلزام، ونهجه السلبية بعدم اتخاذ إي إجراء بشأن تنفيذها، وكذلك الحكومة المؤقتة أصدرت قرارات صريحة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، حيث يعتبر ذلك ما هو إلا مسلك وتصرف سلبي لترحيل مسؤوليتها وأخطائها  إلي حكومات مستقبلية، وما قامت به شركة الخليج العربي للنفط من الممانعة والمقاومة لمحضري بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق مستحقيها، المرصد الليبي دفاعاً عن حقوق الليبيين وإنصافاً للعدالة وعدم فقد ثقة الناس في التقاضي، يدعو كافة الأجهزة الرقابية والجهات المسئولة بضرورة فتح التحقيق مع إي مسئول قام بالامتناع وإيقافه عن عمله".

كما حمل المرصد، النائب العام كامل المسؤولية القانونية، مطالبه ويطالبه بتقديم إي مسئول قام بالامتناع عن تنفيذ الإحكام القضائية.