أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لواقعة مقتل المواطن "عبيدة عبد الله النويري" أمس الأربعاء متأثّرًا بجروح بليغة إثر إصابته بعيار ناريّ من قبل أحد عناصر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، أثناء احتفاله بتتويج فريق الأهلي طرابلس بلقب الدوري بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية نقلاً عن أسرة الضحية.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها أن ما تعرض له المجني عليه "18عاما" يُشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواطنة، وجريمة يُعاقب عليها القانون.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الواقعة هي التي يروح ضحيتها مواطنين أبرياء على يد عناصر أمن تابعين لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية خلال هذه السنة، حيث قُتل في وقت سابق المواطن "عبد المهمين الفلاح" أحد مشجعي نادي الإتحاد إثر إصابة بعيار ناري تعرض له من قبل أحد عناصر الجهاز السابق ذكره، حيث أثبتت النيابة العامة مسؤولية إثنين من عناصر الجهاز عن الواقعة. 

وحملت اللجنة رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، المسوؤلية القانونية الكاملة حيال الواقعة السابق ذكرها، وذلك بأعتبار وزارة الداخلية وفقًا للمهام المناطة بها المسؤول الأول على ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين على الأراضي الليبية، وحماية ممتلكاتهم وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق الاستقرار.

وأكدت اللجنة مُضى شهر على حادثة مقتل النويري دونما أي توضيح لمسار التحقيقات في الواقعة وما أُتخذ بشأنها من إجراءات قانونية، وعدم إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام من مُنطلق حق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقضايا الشأن العام.

وطالبت اللجنة النيابة العامة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف الحادثة واتخاذ الإجراءات التي تكفل استجلاء ملابسات الواقعة لتُتحدد المسؤولية المباشرة عنها، وضمان ملاحقة المسؤولين عنها، وتقديمهم للعدالة، وذلك لضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي أُرتكبت بحق الضحايا، وبما يكفل بسط وتعزيز سيادة القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم الماسَّة بحُقوق الإنسّان، والتي من بينها: "حق الأنسان في الحياة والسلامة الشخصية والأمن".