أعرب المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات، عن امتعاضه واستهجانه تجاه امتناع ورفض شركة الخليج العربي للنفط من حيث الواقع والقانون، من تنفيذ الحكم القضائي النهائي صادر بحقها من قبل محكمة استئناف طبرق, في الدعوي المرقمة تحت رقم 50 / 2017 , وتصديها للمُحضر إثناء إيقاع الحجز التنفيذي على منتجاتها, استحقاقا لحقوق مستحقيها.

وأدان المرصد في بيان أصدره وخص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، بأشد العبارات عن استخفاف الشركة ومنعها ومقاومتها مع سبق الإصرار والتعمد للمُحضر من إتمام إجراء مهامه المكلف به وفقاً للقانون, قائلا" أن هذا السلوك ما هو إلا سلوك وتصرف سلبي يتعارض مع الحق في مباشرة الإجراء الصحيح والسليم للأحكام القضائية".

وطالب المرصد، المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة عدول الشركة التابعة لها عن قرارها المخالف للقانون وإلزامها بالخضوع والانصياع فوراً للإجراءات المراد تنفيذها بحقها، محملا المؤسسة الوطنية للنفط كامل المسؤولية القانونية, عن تعدي الشركة المذكورة, قائلا إنه وفي حالة التعذر عن العدول والتعنت, سيطالب المرصد تضامناً ودعماً ودفاعاُ عن الحقوق اللجوء إلى الجهات القضائية للدفاع عن هيبة أحكامه.