رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا بتشكيل آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية في مجال حقوق الإنسان تتبع وزارة العدل، تحت مسمى (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)، والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم ( 533) لسنة 2022م.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الرسمية تعتبر جسر للتواصل بين الدولة والمجتمع الدولي، وتعد آلية لتوفير الاستشارات والمعالجات وسبل التطوير، وبما يؤدي لتعزيز البنية المؤسساتية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، ويثري قنوات الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي .

واعتبرت المنظمة أن اللجنة تعتبر أحد أهم الأدوات الحقوقية الحكومية الرسمية للدولة الليبية من خلالها تتم متابعة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان بليبيا، وهي بمثابة استكمال لدائرة التواصل بين الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة ومتابعة الملف الحقوقي في ليبيا وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة . 

وشدد أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر أن قرار  تشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة وكتابة التقارير الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، يشكل دليلا مهما على تقدم وعي وزارة العدل بأهمية الملف ومعاييره .

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة  أن ينخرط المجتمع المدني والحقوقيبن المستقلين مع السلطات في مسار إعداد التقارير الوطنية والتوصيات .