استعرضت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المشكلات التي يعاني منها السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في تقرير لها حول أوضاع النزلاء "السجناء والموقوفين" بمُؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل استمرار رفض وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الشرطة القضائية منح الأذونات والتصاريح للمنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الحكومية وغير الحكومية المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان لزيارة السجون (مؤسسات الإصلاح والتأهيل).

وأشارت المؤسسة إلى غياب آليات إصلاح ومعالجة أنظمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما في ذلك ترسيخ مفهوم شفافية عمل هذه المؤسسات، وضمان خضوع القائمين عليها للمساءلة الإدارية والجنائية، وعدم إحراز أي تقدم في مسار إصلاح وتطوير نظام السجون ومرافق الاحتجاز التابعة لوزارة العدل وتأهيل وتدريب العاملين بها، بما يُسهم في تحسين أوضاع هذه المؤسسات، وبما يتوافق مع المعايير الوطنية المنصوص عليها القانون رقم (5) لسنة 2005م والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق السجناء والموقوفين.

ولفتت المؤسسة إلى تردي الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل جراء سُوء التغذية وعدم توفير الإعاشة الصحية والغذاء الصحي برُغم من المبالغ المالية الضخمة التي رُصدت وصُرفت لعُقود الإعاشة الخاصة بالسجون خلال سنوات 2022 و2023م، بإلإضافة إلى سُوء الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، ناهيك عن عدم تحسين وتطوير أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل من خلال الصيانات الدورية حيث تُصنف أغلب مؤسسات الإصلاح والتأهيل بأنها غير مؤهلة ومهيئة وغير صالحة للإيواء وبنيتها التحية متهالكة، إضافة إلى عدم معالجة أزمة الاكتظاظ بالسجون، وعدم تمكين السجناء والموقوفين من استكمال دراستهم، وعدم توفير الرعاية الصحية الكاملة والأدوية للسجناء والموقوفين، وقد سُجل انتشار العديد من الأمراض المُعدية لدى السجناء، ومن بينها مرض "الجرب، وضيق التنفس".

ولفتت المؤسسة إلى استمرار عدم الالتزام بعرض السجناء والموقوفين على النيابات والمحاكم وفقًا للمدد الزمنية المُحددة في أوامر التمديد الصادرة عن النيابة العامة بالإضافة إلى عدم الالتزام بالأوامر والأحكام القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء والموقوفين بهذه المؤسسات، وعدم قيام الوزارة بإخضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل فعلي لسُلطة الوزارة والامتثال والالتزام الكامل بالأوامر والأحكام القضائية، وحرمان السجناء والموقوفين لفترات طويلة من الزيارات والتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم ومحامييهم.

أكدت المؤسسة شُح الإمكانيات المادية اللّأزمة لتسيير عمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وعلى الأخص نقص وسائل النقل المصممة لغرض نقل النزلاء إلى السلطة القضائية، وافتقاد فضاء العيش في أغلب المؤسسات لمعايير الإيواء الملائمة نتيجة الاكتظاظ، وانتفاء تفعيل قواعد تصنيف النزلاء، وارتفاع نسبة المخاطر الصحية جراء ظروف الإقامة غير المناسبة.

وأشارت المؤسسة إلى ستمرار التأخير في تجهيز دُور الأحداث الخاصة بالموقوفين والسجناء من القُصر والأحداث وتدني مستوي الإعاشة والتموين للسجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى منع أهالي وذوي السجناء من إحضار المواد الغذائية والتموين، والفرض على السجناء والموقوفين بهذه المؤسسات شراء الأغذية من محلات تجارية إنشاء ها مدراء المؤسسات الإصلاحية بداخلها وبأسعار مبالغ فيها كثيرآ.

ولفتت المؤسسة إلى النقص الحاد في التموين المقدم للنزلاء في بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل وآلية توريده للمؤسسات والمبالغة في أسعار المواد التموينية الموردة من قبل الشركات المتعاقد معها وضعف الإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل السجناء ببرنامج تدريبي داخل بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وعدم الاهتمام بها ودعمها بالاحتياجات اللازمة والقصور في توفير أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين في مؤسسات الإصلاح لتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأكدت المؤسسة تدني مستوى الرعاية الصحية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ونقص الأدوية والعناصر الطبية والطبية المساعدة والقصور في تنفيذ أحكام قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المتعلقة بتوفيرالمياه الصالحة للشرب، وجودة دورات المياه، وتصنيف النزلاء وتشغيلهم ومنحهم الإجازات، وتوفير الرعاية الصحية لهم، فقد تبين تشغيل نزلاء بالمخالفة ومنحهم إجازات في غير الأحوال المنصوص عليها، أفضت إلى هروب نزلاء أغلبهم من المدانين عن جرائم خطيرة، وسوء حالة أغلب المصحات الخاصة بالمؤسسات لأنها غير مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء، لافتقارهما إلى العناصر الطبية والطبية المساعدة والأدوية، مما أضطر أهالي وذوي السجناء والموقوفين إلى القيام بحجز في مصحات خاصة لتقديم الرعاية الصحية والطبية لابنائهم الموجودين بهذه المؤسسات.

وأشارت المؤسسة إلى عدم الالتزام بأوامر العرض على المحاكم والنيابات وفقاً للمدد المحددة مما أسهم في انتهاك حق السجناء في الوصول إلى العدالة وعدم منح أذونات الزيارات الدورية للمؤسسات الحقوقية والقانونية لتقييم أوضاع السجون والسجناء وعدم الالتزام بأوامر النيابات واحكام المحاكم القاضية بالإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء والموقوفين الموجودين بسجون تابعة لوزارة العدل.