أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء غموض مصير أسرى الحرب وعدم الكشف عن مصير المفقودين من كلا طرفي النزاع المسلح وعدم السماح للأسرى بالتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم وعدم الإفصاح عن أعداد وأسماء الأسرى وأماكن وظروف احتجازهم وإجراءات نقلهم من مناطق النزاع إلى مراكز احتجاز وسجون خاضعة لسلطة كلا طرفي النزاع المسلح بطرابلس وبنغازي.

كما أعربت اللجنة في بيان أصدرته وخصت "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منه، عن استنكارها واستيائها من عدم التعاون مع المنظمات المحلية والدولية فيما يتعلق بالقيام بزيارات تفقدية دورية للاطلاع على ظروف وأماكن احتجاز أسرى الحرب وعدم التعاون أيضا في ترتيبات تبادل الأسرى والمحتجزين، كأحد أهم أسس بناء الثقة فيما بين أطراف النزاع، حيث يشكل هذا السلوك حالة من عدم التزام بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جينيف بشأن أسرى الحروب والنزاعات المسلحة، لافتة إلى أنها تتابع بقلق بالغ  المعلومات التي تفيد بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القانون بالإضافة إلى التعذيب وانتهاك الكرامة الشخصية لبعض الأسرى والمعتقلين بما يخالف المادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة (4) من البروتوكول الإضافي الثاني، والمادة 13 - 14 من اتفاقية جينيف الثالثة.

وطالبت اللجنة، طرفي النزاع المسلح بطرابلس بضرورة السماح للجهات المختصة والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة بتفقد مراكز احتجاز الاسرى والمعتقلين من كلا طرفي النزاع المسلح، وتزويدها بقوائم أسماء الأسرى، وبيان حالتهم الصحية وظروف احتجازهم، بالإضافة إلى السماح بزيارة الأسرى والمحتجزين الذين أسروا وهم جرحى ومصابين والاطلاع على ظروفهم الصحية في أماكن احتجازهم الذي يتلقون فيه العلاج.

وذكرت اللجنة في بيانها، كافة الأطراف العسكرية والأطراف السياسية بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات او انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاهدة جينيف بشأن أسرى الحروب والنزاعات المسلحة، وذلك من خلال العمل على ضمان حسن معاملة المحتجزين والاسرى من كلا طرفي النزاع المسلح، وعدم إساءة معاملتهم او تعريضهم للتعذيب والاهانة والإساءة والأعمال الانتقامية، وذلك طبقاً لما نصت عليه اتفاقية جينيف بشأن  أسرى الحروب والنزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية.