أعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء فرض قيود وعراقيل على حرية السفر والتنقل النساء الليبيات، من قبل جهاز الأمن الداخلي عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها أن القيود تتمثل في إلزامية تعبئة النموذج الخاص ببيانات المسافرات النساء عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، وهو ما يُمثل أبشع أشكال التمييز والمصادرة لحقوق المواطنة والحريات العامة، كما يُشكل هذا الإجراء التعسفي إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تعد إنتهاك لحق حرية التنقل والسفر الذي تكفله المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ( 12 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة ( 14 ) من الإعلان الدستوري المؤقت، كما يتعارض مع صحيح القانون والشرعية الاجرائية فيما يتعلق بمنع السفر وحرية التنقل.

واعتبرت اللجنة أن القرار التعسفي والمجحف يعد تقويضا للحقوق المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي، والتي تسمح لكلّ شخص بمغادرة أي بلد دونما اي قيود او شروط ، بما في ذلك بلده الأصلي، والعودة إليه، كما يتنافى هذا القرار مع المبادئ   الدستورية والمدنية للدولة، ويتناقض ويتعارض مع قواعد حقوق الإنسان والمواطنة الأصيلة.

ولفتت اللجنة إلى أن هذا الإجراء التعسفي المفروض على حرية السفر والتنقل للنساء الليبيات يُمثل إساءة مباشرة للنساء الليبيات، وتشكيك في سلوكهن وأخلاقهن، بالإضافة إلى افتقاد الأساس القانوني لهذا الإجراء المتمثل باستيقاف النساء من قبل عناصر الأمن الداخلي واجبارهن على الإدلاء ببيناتهن الخاصة جدآ، كما تضمن النموذج المتداول الوصول إلى معلومات لا يحق لأي جهة كانت الوصول إليها إلا بإذن من النيابة العامة، وذلك بإعتبار البيانات الشخصية للمواطنين لها حرمة دستوري، ومحمية بقوة القانون.

وأكدت اللجنة رفضها لهذه الإجراءات التعسفية الغير قانونية، التي تلحق الضرر بشريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة والتنقل  للمواطنين الليبيين، حيث أن منع السفر لأي مواطن يجب أن يكون بقرار قضائي مؤقت بمنع المتهمين بأسمائهم من السفر حتى انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائي في التُهم الموجه إليهم.

وُطالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليبيـا، جهاز الأمن الداخلي بضرورة العدول عن هذا الإجراء التعسفي والقيود الغير قانونية على حرية السفر والتنقل، وإلغاء القيود المفروضة على حرية السفر، وضمان إحترام حق حرية التنقل والسفر .

كما طالبت اللجنــة، لجنة التشريعات والقوانين ولجنة شؤون المرأة ولجنة حقوق الإنسان والعدل بمجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بأهمية التحرك العاجل لإلغاء هذا القرار التعسفي بحق المواطنات الليبيات كما حثت اللجنة المواطنات الليبيات اللواتي تعرضن للضرر المعنوي والشخصي من هذا الإجراء التعسفي أن يباشرن في تحريك الدعوة القضائية ضد جهاز الأمن الداخلي نتيجة لما لحق بهن من ضرر.