انتقدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وانتشار الجريمة وظاهرة التسول والفساد والغش والتهريب.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى غياب شبه تام للسيولة النقدية في المصارف التجارية والغلاء الفاحش للأسعار لمختلف السلع وخاصة السلع الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، وأزمة الوقود في مناطق الجنوب وغرب البلاد.

وأوضحت المنظمة أنها أعدت تقارير عبر مندوبيها في مختلف المناطق، بشأن ما يتعرض له المواطن من "أوضاع معيشية صعبة ومعقده، افقدته لذة الحياة وكرامة العيش الأمر الذي يضطره للتسول وإيجاد كل الحلول لتوفير لقمة العيش لمن يعول ، والتعامل بالصكوك والمعاملات الربوية، ويقضي يومه بين طوابير المصارف وأبواب المخابز وعلي الطرقات العامة في طوابير إمام محطات الوقود، وانقطاع للتيار الكهربائي يصل في طرابلس العاصمة إلي ( 12 ساعة متواصلة ) وسط عالم من السراق والمضاربين بالأسعار والذين يعيشون علي مصائب الناس وحاجاتهم، دون إن تتدخل الجهات الرسمية لإيجاد حلول ناجعة وقطعية، في ظل انقسام سياسي إربك البلاد وعطل كل أموار الحياة لليبيين محليا ودوليا".

وبينت المنظمة أن "هذه الأوضاع الاقتصادية خلفت الفساد المالي والإداري بكل صوره، والجريمة بكل أنواعها وخاصة جرائم النصب والاحتيال والطلاق لأسباب معيشية، وكذلك تدني الأخلاق والقيم وانتشار الدعارة والرذيلة بين الجنسيين طلبا لقليل من المال، والأمراض النفسية، و ترك الوظائف العامة والبحث عن إي بدائل للدخل".

وحذرت "المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الحكومات القائمة من مغبة انفلات الأوضاع الأمنية، وخروج الناس في ثورة أشبه بثورة الجياع لتقضي على كل ما تبقي من مؤسسات الدولة القائمة" .

وأكدت المنظمة أن كل الإجراءات التي اتخذتها كل الجهات وعلي رأسها مصرف ليبيا المركزي، والتي في ظاهرها حلول وفي باطنها فساد ومضاربات بمصير الليبيين، لن تجدي نفعا وما ( بطاقة العائلة - والسلع الشبه مدعومة - وأضاحي العيد ) إلا حلول تلفيقية لا توفر الأمن الاقتصادي لشعبنا الذي يعيش الفقر الحقيقي فوق بحيرات من النفط والغاز والمياه، ويعيش يوميا حياة البؤس والمذلة سببها عصابة من السياسيين وسراق المال العام لم ولن ينتهوا عن غيهم ألا بقيام دولة القانون والمؤسسات التي لا يراد لها أن تقوم".

وأهابت المنظمة "بكل المؤسسات السياسية والاقتصادية والشرعية القيام بدورها قبل إن تتفاقم الأمور" مطالبة "المجتمع الدولي والدول الكبرى بالكف عن تدخلاته والانحياز لهذه العصابات أو تلك، واحترام إرادة الشعب الليبي ".