طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على تعيين مقرر دولى خاص معني بحقوق الإنسان في ليبيا.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جرى عام 1948م، إن العاشر من ديسمبر يُعد فرصةً لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي نريده، والحاجة إلى التضامن والتكافل الإنساني والعالمي، وكذلك ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة كبشر.

وأضافت المؤسسة أن هذه الذكرى تأتي في ظل أوضاع وتحولات خطيرة لحالة حقوق الإنسان بليبيا، حيث لازال الشعب الليبي يُعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، ومن جرائم والقتل والاختطاف والأخفاء القسري والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيّين والإنتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق السجناء والموقوفين سواء كان في السجون التابعة لوزارة العدل أو غيرها من السجون ومرافق الاعتقال التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والقمع لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، والمصادرة للحريات العامة، والانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان على مستوي حق الرعاية الصحية والتعليم وتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والوظيفية، وتراجع مساحة الحرّيات العامّة والفرديّة والتّضييق على الساحة السياسية والعمل النقابي والسياسي والمجتمع المدني والإعلام والصحافة جراء الممارسات الخارجة عن القانون، والتي تتعارض مع الأُسس والقواعد والضمانات الدستورية والقانونية، التي ترتكبها الجماعات المسلحة وأجهزة أمن الدولة في عموم البلاد.

وأشارت المؤسسة إلى السياسات التي تمارسها وتنتهجها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والتي ساهمت بشكلٍ كبير جداً في زيادة حدة انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الحريات العامة وسيادة القانون والعدالة، وتعزيز وترسيخ حالة الإفلات من العقاب في ليبيا، كل ذلك في ظل بروز أصناف جديدة من الافكار والممارسات والجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات العامة التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والتي تتخذ الوحشية منهجاً وفكراً، وأصبحت تُمثل خطراً كبيراً على القيم الإنسانية المشتركة وغدت تهدد النسيج الاجتماعيّ، وترتكب أبشع وأفظع الجرائم والإنتهاكات الصادمة بحق المدنيين في ليبيا، في ظل إفلات كامل من العقاب والذي أعطي دافع كبير لإستمرار هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.

ولفتت المؤسسة إلى أن مئات الضحايا الأبرياء قضوا نتيجة انتهاكات وجرائم الجماعات المسلحة، في وسط إفلات متكرر من العقاب مؤكدة على ضرورة التزام المجموعة الدولية بالمبادئ التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكما استحضرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بشكلٍ عامّ، وضحايا حرية الرأي و التعبير من الصحفيين والإعلاميين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والحريات العامة والمحاميين والنشطاء والمدونين بشكلٍ خاص، الذين قضوا نحبهم أو لازال مصيرهم غامض ومخفيين قسراً، مغربة عن تضامنها الكامل مع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا .

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تُعزز انخراطها اليومي في النضال من أجل ترسيخ هذه القيم وترجمتها في الواقع وتمكين الضحايا من استرداد حقوقهم أفرادا ومؤسسات وجماعات في ليبيا، وأكدت المؤسسة، على أنها تعمل جاهدة من أجل حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان ودعم جهود سيادة القانون والعدالة، ومواصلة توثيقها لإنتهاكات حقوق الإنسان، والسعي إلى تحقيق العدالة لجميع الضحايا والمتضررين من خلال جميع الوسائل المتاحة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع السُلطات الليبية بضرورة الإلتزام باحترام حقوق الإنسان في كل لحظة ويوم وفي كل زمان وفي كل مكان من ليبيا مهما كانت الظروف.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لأن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لزيادة تضافر الجهود والعمل الوطني من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان والتمسك بها، خاصةً في خضم الفظائع والإنتهاكات التي تُرتكب على نطاقٍ واسع في جميع أنحاء البلاد.

ودعت المؤسسة السُلطات الليبية إلى أن تضع قضايا حقوق الإنسان أولوية وطنية من خلال سياسات وجهودها بغية العمل على معالجة الكم الهائل من الإنتهاكات التي أرتكبت بحق الأبرياء والضحايا. 

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنّ منظومة الأمم المتّحدة قد أخفقت خلال عقد من الزمن في تخاذ ما يفرضه عليها الميثاق من تدابير وإجراءات لحماية حقوق الانسان والحريات العامة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.

ولفتت المؤسسة إلى ما يتعرّض له المدنيون في ليبيا من إنتهاكات جسيمة  لأبسط مقوّمات الحياة وإنعدام الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإنتهاكات جسيمة لحقوقه من الاختطاف والقتل والإخفاء القسري والتعذيب والجريمة المنظمة، وما يتعرضون له المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين والمحاميين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين في ليبيا من جرائم وانتهاكات جسيمة تصل إلى حد القتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري وتضييق الخناق على حرية عملهم من قبل الجماعات المسلحة وأجهزة أمن الدولة، واستمرار حالة الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.