طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالعدول عن إيقاف إجراءات التفويضات المالية الخاصة بالمواطنين الليبيين اللذين يتلقون العلاج بالخارج، وسرعة العمل على تأمين التغطية المالية اللازمة لهم، بما يراعي الطبيعة الاستعجالية للحالات المرضية الطارئة للمرضي اللذين يتلقون الخدمات العلاجيّة بالخارج، والتي لا تحتمل أي تأخير أو تعطيل في الإجراءات المالية. 

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أنها "تُتابع بقلقٍ بالغ سُوء الأوضاع الإنسانية والصحية التي يمر بها المواطنين المرضي اللذين يتلقون العلاج بالخارج بشكلٍ عام ومرضى الأورام السرطانية ومرضيّ ضمور العضلات وغيرهم منّ الأمراض المستعصية الأخرى، والتي توقفت بمعظم المستشفيات والمصحات الطبية خدمتها العلاجيّة والطبيه لهم نتيجة لتراكم المستحقات المالية وتأخر سدادها بمصر وتونس وتركيا، جراء إيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي لإجراءات التفويضات المالية الخاصة بهم، بمبرر وحجة وجود شبهات فساد إداري ومالي في ملف العلاج بالخارج".

وأعربت المؤسسة "عن بالغ استهجانها واستنكارها حيال هذه الممارسات والإجراءات اللامسؤولة التي أقدم على اتخاذها محافظ مصرف ليبيا المركزي، بحقّ المرضيّ بالخارج، والذي أدي إلى وقوع ضرار بالغ الخطورة بهؤلاء المرضي، وتأخير تلقيهم الرعاية الصحية والعلاجيّة اللأزمة، ناهيك عن تعريض الحالات الطارئة منهم لخطر فُقدان الحياة، نتيجةً لهذه الإجراءات التعسفية التي أتخذها المحافظ، والذي لم يُراعي فيها أدني مُستوى لتقدير المخاطر الصحية المرتبطة بهكذا إجراءات تعسفية، تضرب بعرض الحائط  معاناة المرضي بالخارج، والتي قد تُفقدهم حياتهم وتعرضهم لمخاطر ومضاعفات صحية خطيرة جراء إيقاف الخدمات العلاجيّة عنهم، في حالة عدم تقديم الدعم المالي المطلوب".

وأكدت المؤسسة "أن الاجراءات التي أتخذها محافظ مصرف ليبيا المركزي، تُشكل جريمة إساءة استعمال للسلطة ترتب عليها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والخاصة وجريمة الشروع في القتل بالنظر إلى ما ترتب على تأخيره لتوفير التغطية المالية اللازمة للمصحات الطبية التي توفر الرعاية الصحية والعلاجيّة خاصةً للحالات الطارئة والحرجة التي أوقف عنها العلاج، وتمثل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة والتي في مقدمتها حق الرعاية الصحية والطبية، كوّنها حقاً أساسياً كفلها الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين النافذة المتعلقة بالرعاية الصحية والطبية".

وطالبت المؤسسة، "ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام بمراجعة إجراءات التعاقد والمصروفات المالية المتعلقة بالمخصصات المالية المتعلقة بالمرضي الليبيين بالخارج، وذلك بالنظر إلى شبهات الفساد المالي والإداري من قبل جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجيّة وجهاز الإمداد الطبي ووزارة الصحة، والتحقيق فيها بشكلٍ شامل، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية وفساد مالي في المخصصات العلاجيّة للمرضى الليبيين في الخارج، بما يُسهم في وقف هذا النزيف للمال العام واستغلال ملف العلاج بالخارج وحاجة المرضي لتحقيق النفع الغير مشروع، وبما يضمن أيضاً وصول الأموال المخصصة للمرضي لمستحقيها".

وأعربت المؤسسة عن استغرابها "إقدام محافظ مصرف ليبيا المركزي على اتخاذه إجراءات التغطية المالية ووقف الدعم المالي للمرضي بالخارج، نتيجة لوجود شُبهات فساد مالي بالملاحق الصحية بالخارج وبجهاز الإمداد الطبي، حيثُ كان الأجدي بمحافظ ليببا المركزي مُطالبة مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بفتح باب التحقيق في هذا الفساد دون أن يوقف الدعم المالي عن المرضى الذين ليس لهم أي ذنب في الفساد بكل أنواعه، وعدم تحميلهم مسؤولية هذا الفساد، وكما كان يستوجب على المحافظ العمل على تشكيل لجنة فنية مالية لمراجعة الديون المستحقة على المصحات التي تقدم الخدمات العلاجيّة للمرضي الليبيين بالخارج، ومراجعة العقود المبرمة والقيم المالية وسلامة إجراءات التعاقد، بالتوازي مع استمرارية التغطية المالية لهؤلاء المرضي".

وحملت المؤسسة "محافظ مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية الكاملة حيال من يتهاون مع صحة أي مواطن فهي أثمن من أي إعتبارات".