أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها لاستهداف المدنيين بالقذائف العشوائية من قبل أطراف النزاع بطرابلس مما أدي إلي سقوط (18 عشر مدني ضحية و52 جريح ومصاب) في صفوف المدنيين جراء أعمال العنف والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة علي الأحياء والمناطق السكنية بمناطق النزاع جنوب طرابلس، وذلك بحسب نشرة المـستشفى المـيداني التـابع لإدارة شـؤون الجـرحى بطرابلس.

كما أعربت اللجنة، -في بيان خصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها- إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استهداف أثنين من المتطوعين  بالهلال الأحمر فرع طرابلس أثناء قيامهم بمهام عملهم الإنساني لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع في مناطق خلة الفرجان وعين زارة ووادي الربيع بجنوب غرب طرابلس، محملة المسؤولية القانونية الكاملة في استهداف المدنيين والعاملين في ميدان العمل الإنساني والطبي لأطراف النزاع، مؤكدة على أن هذه الأعمال التي ترتكبها أطراف النزاع المسلح بطرابلس تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت اللجنة في بيانها، جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس بالامتثال الفوري لوقف إطلاق النار والهدنة التي إعلانها مجالس الحكماء والأعيان المنطقة الغربية ومجلس المصالحة بطرابلس الكبرى وعمداء البلديات يوم الأربعاء، حيث يشكل وقف إطلاق النار عنصر أساسي لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات وإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا من المدنيين وإيقاف جميع الأعمال العدائية، وبضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وعدم تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر أو المساس بهم وعدم التحصن في الأحياء المدنية واستغلال هذه الأحياء وجعل المدنيين كدروع بشرية وفتح ممرات إنسانية أمنة لإخراج العالقين بالمناطق التي تشهد أعمال العنف.

وجددت اللجنة تذكيرها لأطراف النزاع بأن استهداف المدنيين والمرافق الطبية والعاملين بمؤسسات العمل الإنساني والطبي والهجمات العشوائية، محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم حرب.