طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وزارة العدل بتشكيل لجنة صحية للاطلاع على الأوضاع والظروف الصحية للسجناء والمحتجزين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل وتقييمها.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أنها وجهت كتاباً إلى وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم بشأن الأوضاع الصحية للسجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل " .

وأضافت اللجنة أنه بالنظر لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بضمان حق الرعاية الصحية والطبية للسجناء والمحتجزين بمرافق الاحتجاز وبناءً على ما نص عليه القانون رقم (5) لسنة 2005.م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتحديدًا ما نص عليه الفصل السابع في المواد  42، 43 ، 44 واستجابةً لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية والتي تشكل جوهر قيم العدالة ومبادئ حقوق الانسان ولما يتطلبه الموقف الإنساني والقانوني حيال الحالات الصحية الحرجة لعدد من النزلاء من السجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، فقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، في كتابها إلى وزيرة العدل،  بتشكيل لجنة صحية للإطلاع على الأوضاع والظروف الصحية للسجناء والمحتجزين وتقييمها وما يتطلبه الموقف من إجراءات عاجله حيالها .