طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بإلزام المنظمات الدولية والأممية بالمعايير الدولية والإنسانية فيما يتعلق بعدم إظهار هوية المستفيدين من المساعدات الإنسانية والطبية خلال عمليات التوزيع .
وأعربت اللجنة في بيان لها عن بالغ استيائها حيال سياسيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، فيما يتعلق بتصوير وإظهار هوية المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية والطبية، أثناء تسليمهم المساعدات الإنسانية من خلال التوثيق الإعلامي والمواد الإعلامية التي تنشرها عبر حسابتها الرسمية.
وأكدت أنه تم رصد هذه الممارسات والانتهاك المشين بحق الفئات المحتاجة يوم الجمعة يوم أمس الجمعة، بأحد مواقع توزيع المساعدات بمنطقة بنت بيه بمدينة أوبارى لعدد 100 أسرة من الأُسر المتضررين من حادثة انفجار صهريج الوقود خلال الأيام الماضية، أثناء تسليم المساعدات الإنسانية لعدد من المستهدفين ببرنامج المساعدات الإنسانية المقدم من جانب المكتب.
وبينت اللجنة أن هذه الممارسات تتعارض مع المصلحة الفضلي للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجا، وتتنافي أيضا مع القيم الإنسانية ومبادئ العمل الإنساني والإغاثي، وتمس بإنسانية وتمتهن كرامة المستفيدين من هذه المساعدات، وهي ممارسات جد سلبية، تتكرر من جانب المنظمات الدولية العاملة في ليبيا برغم التوصيات والملاحظات السابقة بشأنها والتي بُلغت بها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، وإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، ووزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة إلى أنه من المؤسف أن هذه الممارسات تُرتكب من جانب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية المعني برعاية الشؤون الإنسانية حيث أن هناك معايير دولية لتصوير المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية التي يجب مراعاتها، ومنها أخذ موافقة خطية قبل التصوير والنشر، ومع كل هذا فلا يجوز إظهار المستفيدين وهم في وضع مزرٍ.
ولفتت اللجنة إلى أن بعض المنظمات المحلية والدولية والأممية تنتهك تلك المعايير بشكل مستمر، بهدف إثارة شفقة المانحين، عبر صور وتسجيلات تُظهر المستفيد في وضع مزرٍ، كما تقع بعض الإنتهاكات لجهل المستفيد بحقوقه، حيث يعتقد بعضهم أنه سيحرم من المساعدة، في حال رفضه التصوير.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها للمنظمات المحلية والدولية والأممية العاملة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي الإلتزام بالمعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها في توثيق توزيع المساعدات الإنسانية للمستفيدين بهذه المساعدات، بشكل عام وخاصة الأطفال والعجزه والمسنين.