أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ قلقها لاعتقال المحامي مصطفى أحمد حدود، والبالغ من العمر 53 سنة، وذلك على إثر مشاركته في ندوة حول التعليم الديني والمدارس الدينية في مدينة تاجوراء يوم الأربعاء 6مارس2019م، برعاية وزارة التعليم بحكومة الوفاق، بتهمة (الإلحاد والردة).
وقالت المنظمة في بيان خصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، "إن عدم قدرة السلطات الليبية ممثلة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق القضاء على التعذيب وسوء المعاملة أو التحقيق فيهما بحياد، يؤكد الضرورة الملحّة لإجراء تحقيق دولي مستقل بصفتها طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، والتي صادقت عليها بتاريخ 1989/5/16"، مطالبة السلطات الليبية فتح تحقيق "يتفق مع الآلية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب" للتحقيق في حالات التعذيب وملاحقتها قضائيا وإعداد سجل خاص بها، وإنشاء أنظمة مستقلة للوقاية من التعذيب، تشمل السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون و أماكن الاحتجاز دون تنسيق مبدئي مع مسؤولي السجون.
وحملت المنظمة في بيانها، مسؤولية سلامة مصطفى أحمد حدود لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مطالبة بضرورة أن يتمتع المعني بحقوقه القانونية المكفولة بالإعلان الدستوري والشرائع الدولية المعنية بالتقاضي الطبيعي.
وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر، أن إنكار الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وتجاهل آلام الضحايا، وعدم تحقيق العدالة للعديد من المعتقلين، وسيطرة الجماعات المسلحة غير المنضبطة على العديد من السجون والمعتقلات، يعزز من تزايد وتيرة الانتهاكات من ناحية وكذلك يعزز من مسألة الإفلات من العقاب.