طالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بالكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق الذي تم بين وزيري الداخلية في ليبيا وتونس فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المهاجرين المتواجدين على الحدود التونسية الليبية.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الاتفاق تحميل لليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وكذلك مسؤولية السُلطات التونسية تجاه المهاجرين المتواجدين على أراضيها.

وحملت اللجنة، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية حيال ما يترتب على هذا الإتفاق من آثار وتداعيات سلبية على ليبيا، باعتباره اتفاق يُحمل  مسؤوليات السُلطات التٌونسية، على عاتق ليبيا.

وأوضحت اللجنة أنها تابعت ماجاء في إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه تم التوصل إلى حل توافقي مع السُلطات التونسية لإنهاء مشكلة تواجد المهاجرين غير النظاميين في المنطقة الحدودية بين البلدين، وذلك إثر الاجتماع المشترك بين وزيري الداخلية في البلدين الذي عقد أمس الاربعاء بتونس، دونما توضيح لمضامين وجوانب وتفاصيل هذا التوافق والاتفاق.

وأشارت اللجنة إلى أنه كان يتوجب على وزارة الداخلية توضيح كامل تفاصيل ومضامين وجوانب هذا الإتفاق للرأي العام المحلي والدولي فقضية المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود التونسية الليبية ليست قضية تنحصر بين طرفين فقط، وإنما أكثر بكثير من ذلك، بالإضافة إلى أهمية ترسيخ الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقضايا الشأن العام وخاصةً هذه القضية الحساسة والشائكة ألا وهي قضية الهجرة والمهاجرين.

وأعربت اللجنة عن بالغ استياءها واستنكارها إزاء ماجاء في بيان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشأن أوضاع المهاجرين في المناطق الحدودية الليبية التونسية، من غموض وعدم توضيح إلى أين تم نقل المهاجرين اللذين كانوا متواجدين في المناطق الحدودية العازلة، ومن قام بنقلهم، وكيف سيتم ترحيلهم إلى  بلدانهم، وإلى إي جانب تم نقلهم الليبي أو التونسي، وما هي مضامين الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب التونسي في هذا الشأن.

وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت معلومات تفيد بنقل المهاجرين المتواجدين بالمنطقة العازلة بمنفذ راس اجدير الحدودي مع تونس إلى مركز تجميع بمنطقة العسة الحدودية مع الجانب التونسي ونقلهم فيما بعد إلى أحد مراكز إيواء المهاجرين بمدينة طرابلس.

ولفتت اللجنة إلى أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن كامل تفاصيل الاتفاق الذي جري بين وزيري الداخلية في البلدين، والذي تضمن الإتفاق على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين الموجودين على الحدود والذي بموجبه  تكفلت تونس بمجموعة تضم 76 رجلا و42 امرأة و8 أطفال، أما الجانب الليبي فنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجرا وفقا للمسؤول التونسي.

ونقلت اللجنة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أنه جرى إيواء المهاجرين من الجانب التونسي في مراكز بمحافظات تطاوين ومدنين (جنوب) وقدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي.

وبينت اللجنة أنه كان يتوجب على السُلطات التونسية مُعالجة هذه الأزمة الإنسانية التي يمر بها المهاجرين، والتي افتعلتها على الحدود التونسية- الليبية، وذلك انطلاقًا من المسؤوليات والالتزامات القانونية المُلقاة على عاتقها.

ولفتت اللجنة إلى أنه كان يستوجب أيضًا أنّ يكون الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين الجانبين الليبي والتونسي أن يضع آليات عمل وتنسيق وتعاون مشترك لتأمين وضبط الحدود المشتركة للبلدين لوقف تدفقات الهجرة عبرها، وتتبع مسارات ومسالك تهريب المهاجرين، ورصد ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والقضاء على نشاطاتها، واتّخاذ كُلّ التّدابير اللاّزمة لحماية حُدودهم البريّة المُشتركة.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على رفضها لأي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو إتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم فيها.

وجدّدت اللجنة، التأكيد على أنّها لن تسمح بأن تكون دولة عُبور ولا توطين للمُهاجرين غير النظاميّين مع التزامها باحترام جميع الاتّفاقيّات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المُنظّمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني.