طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، السلطات المعنية بالمنافذ والمعابر البرية، الاستمرار في قفلها وتوجيه المسافرين للمطارات والمواني العاملة.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه- إنها تابعت منذ بداية الأول من أغسطس الجاري 2018 م، إجراءات قفل منفذ رأس اجدير، وكذلك قفل معبر وازن ذهيبة يوم الأربعاء 8 / أغسطس 2018 م، (المنفذين البريين بين ليبيا وتونس)، الأمر الذي أوقف تنقل المسافرين لمخالف الأغراض بين البلدين ، كما أوقف جميع أشكال التهريب والفساد والعبث عبر منفذ رأس اجدير، الأمر الذي لا يرضي مافيا عصابات تهريب الاقتصاد الليبي في منطقة بن قردان المنطقة الحدودية للمعبر، لذلك تطالب المنظمة باستمرار قفل هذه المعابر إلى حين ضبط هذه المعابر وصيانتها وإدارتها، وحماية كافة المسافرين من والي دولة ليبيا ، والعمل علي نشر الأجهزة الأمنية لضبط جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر، وكذلك إيقاف تهريب السلع والبضائع المستوردة بالنقد الأجنبي مهما كانت الأسباب، وإزالة كل المظاهر التي تستنقص من سيادة الدولة مثل الأعلام والرايات والكتابات، واللافتات الدعاية، وإيجاد آلية لتسير كل مرافق المنافذ الخدمية والتجارية ، من صالات استقبال، ومكاتب حديثة ومرافق صحية، ودور لأداء الشعائر الدينية، وتوفير كل المستلزمات الخدمية والتجارية وفقا لمعايير حقوق الإنسان، ومنها استحداث آلية لصرفة النقد الليبي.

وحملت المنظمة المسؤولية القانونية للانتهاكات التي حصلت للجهات التي كانت تستخدم المعبر مصدر رزق لهم بتسهيل تهريب موارد البلاد ومقدراتها، مشيرة إلى ضرورة تشكيل لجان تحقيق تتولي كافة الجرائم والمخالفات التي تحصل في كل المعابر ضمانا للعدالة وعدم الإفلات من العقاب.