طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة العقوبات الدولية بمحاسبة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة العدل، ودعت لإنشاء آليات دولية للتحقيق في قضايا الإخفاء القسري والاختطاف وإدارة سجون سرية وتحت غطاء شرعية هذه الحكومة.

وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى الاعتراف الصريح والضمني لوزيرة العدل حليمة عبد الرحمن خلال الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سياق بيان وزارة العدل بأن هناك سجون ومرافق احتجاز لا تخضع لسلطة وزارة العدل ولا لسلطة الحكومة، ولا تنصاع للقضاء.

وأضافت المؤسسة أنه بعد إعلان وزيرة العدل أنها غير قادرة على ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين ناهيك عن عجزها في ضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة للسجناء، وهو ما يُؤكّد فُقدان الوزارة لحياديتها وضياع سُلطانها لجهات أخرى خارج دائرة القضاء، لذلك فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تُطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة العقوبات الدولية بمحاسبة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة العدل، وتدعوا لإنشاء آليات دولية للتحقيق في قضايا الإخفاء القسري والاختطاف وإدارة سجون سرية على مرئ ومسمع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة العدل وتحت غطاء شرعية هذه الحكومة.

وشجعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أهالي وذوي الضحايا والمتضررين من حالات وجرائم التعذيب والاختطاف والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للحرية، إلى تقديم شكاويهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة وفربق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بليبيا، وللآليات الدولية المعنية بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان، لأن ما تضمنه بيان وزارة العدل يُمثل رسالة من وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأنها حكومتها غير قادرة أو غير راغبة أو عاجزة عن ضمان حق التقاضي للضحايا والمتضررين، ومحاسبة المسؤولين اللذين ارتكبوا هذه الجرائم والإنتهاكات، فما بالك بحماية المواطنين الليبيين والمقيمين على الأراضي الليبية من الإنتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم، وبموجب ما يُعرف بمبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي.

ردت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على ما أعلنته وزير العدل من أن المواطن الليبي حقه مقدس بالنسبه لحكومتها مذكرة بتسليم المواطن أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة بالمخالفة للقوانين الليبية.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المواطن الليبي في عهد ولاية وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية سيق ليحاكم في قاعات محاكم أجنبية، وبدون أي اتفاق قضائي، بل تحوم شبهة الخطف وتسليمه لقوى دولية بالمخالفة لقوانين والتشريعات الليبية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ ليبيا أن تسلم مواطنيها لدول أخرى، من أجل استرضاء هذه الدولة للحفاظ على مركز السلطة.

وأضافت المؤسسة أن وزيرة العدل تناست هذه الحادثة التي صدمت الليبيين بل خرج رئيس حكومتها عبد الحميد الدبيبة يسوق التهم لمواطن ليبي بل نزع عنه وطنيته، وتعمد إهانة أسرته، هذا المواطن ليس من منطقة مسلحة حتى تحسب الحكومة له ألف حساب.

وأشارت المؤسسة إلى الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها حكومتها فيما يتعلق بقمع ومصادرة الحقوق والحريات العامة وحق التظاهر السلمي وحق العمل المدني والنقابي والانتهاكات الأخري المتصلة بالنزاعات المسلحة والحروب التي شهدتها مدينة طرابلس وكذلك الزاوية وغربان مؤخراً، وكذلك قمع وتقييد حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك الإنتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق السجناء والموقوفين بالسجون التابعة لوزارتها.