قدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ست توصيات للجهات المحلية والحكومية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.

 وتتضمن توصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها سرعة تسوية الأوضاع القانونية لجميع الليبيين ومنحهم حقوقهم القانونية في الجنسية، والاعتراف القانوني بهم، وعدم تمييزهم عن باقي الليبيين بما أن القانون الليبي يعترف بحقهم في المواطنة.

ومن بين التوصيات معالجة أوضاع النازحين والمهرجين قسراُ حتى لا تطول مدة نزوحهم وبعدهم عن ديارهم، وتتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في حمايتهم وعدم تمييزهم عن باقي الليبيين والمدن المستضيفة لهم.

ودعت المؤسسة وزارة الصحة أن تلتزم بمبدأ المساواة وعدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية لليبيين وغير الليبيين، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، فالمريض في حالة ضعف وليس من اختصاص ومهام الطبيب أن يشترط الوضع القانون لتلقي العلاج والرعاية والحماية كما يتوجب على وزارة التعليم والمسؤولين عن تصميم المناهج الدراسية، أن تحتوي مناهج التعليم على وصايا وتعاليم تنبذ العنصرية، وتحث على التعايش والاختلاف بين البشر، وألا يكون هناك تمييز بين الناس في حقوقهم.

وحثت المؤسسة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون إلاسلامية توجيه خطباء المساجد لتقديم خُطب دينية تحثُ على نبذ التمييز العنصري والكراهية ضد الآخرين وفقًا لتعاليم الشرعية الإسلامية، والدعوة إلى التعايش المشترك وتعزيز روح التعاون والتكامل والتأخي الإنساني، وخاصّةً حسن التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي بكونهم عابري سبيل.

وأوصت المؤسسة وزارتي الداخلية والخارجية بمعالجة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، ووضع حد للأنتهاكات الجسيمة لحقوقهم وكرامتهم وإنسانيتهم، والوفاء بالتزامات الدولة الليبية وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتعاون والتفاعل البناء مع لجنة القضاء على العنصرية التابعة للأمم المتحدة.

ودعت المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيا، لمناهضة ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في ليبيا خاصة، والعالم أجمع، إذ يستوجب أخذ الأمور بجدية نحو ليبيا الدولة الآمنة والمطمئنة، حيث يكون كل المواطنين بكل اختلافاتهم متساويين في حقوقهم وواجباتهم بما يكفل تمتع جميع المواطنين على قدم المساواة بحقوقهم المشروعة والقانونية دونما أي تمييز، إنطلاقًا من ضمانات حقوق الإنسان والمواطنة التي نص عليها الإعلان الدستوري المؤقت وكافة المواثيق الدولية وعلى رأسها الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وكذلك ما نصت عليه التشريعات والقوانين الوطنية النافذة في هذا الشأن.

وأكدت المُؤسسة، أهمية ضمان حقوق المواطنة بما يكفل تحقيق العدالة الإجتماعية لجميع مكونات وشرائح المجتمع الليبي مبينة أن ليبيا تعاني من أشكال متعددة وصفت بالتمييز والعنصرية تجاه بعض شرائح المجتمع الليبي، مثل أصحاب الرقم الإداري جلهم من التوارق الليبيين وغيرهم ممن حرموا من الحصول على الرقم الوطني والحق في الجنسية نتيجة للتعطيل والتسويف في الإجراءات الإدارية والتي تجاوزت أكثر من خمسين سنة يتم حرمان هذه الفئة من استخراج جوازات سفر بسبب عدم امتلاكهم للرقم الوطني، وبذلك يحرم الكثير منهم من العلاج في الخارج، خصوصا الأطفال، حيث يحرم الأطفال ذوي الأمراض المزمنة الحاملين الأرقام الادارية من الخدمات التي توفرها وزارة الصحة للعلاج في الخارج.  

وأضافت المؤسسة أنه لا زال أبناء الليبيات المتزوجات من الأجانب محرمون من الحصول على حق الجنسية في ليبيا، رغم أنهم مواليد ليبيا وأمهاتهم ليبيات، ويجدون التفرقة في المعاملات والحرمان من حق التعليم والتنقل والاعتراف القانوني بهم،  كما لا تزال بعض الأجهزة والمؤسسات التنفيذية، وخاصة الأمنية منها، تُمارس التمييز والتحريض الممنهج على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.