قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إنها تابعت باستياءً بالغ استمرار "الاجتماعات الروتينية الغير مُجدية للجنة متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج بوزارة العدل، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة (أمس) الإثنين" كما عقدت اللجنة "فيما سبق عشرات الإجتماعات الداخلية والخارجية بشأن ملف السجناء الليبيين بالخارج دونما التوصل لحُلول ومُعالجات شاملة للإشكاليات والمعاناة التي يمر بها هؤلاء السجناء وأهلهم وذويهم والتي نراها عباره عن ملف يستغل لتحقيق مكاسب مالية بحته لأعضاء اللجنة من خلال قرارات المهام الخارجية، التي يدعون من خلالها متابعتهم لأوضاع السجناء في الخارج".

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن السجناء الليبيين بالخارج، يعانون وأهلهم بشكلٍ كبير جراء الإهمال في متابعة أوضاعهم من قبل وزارتي العدل والخارجية والتعاون الدولي مؤكدة أنهم يواجهون  العديد من المشاكل والعراقيل التي تعترضهم فى السجون المصرية والتونسية والتركية والإيطالية والصينية وغيرها من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الفشل في متابعة وضع المواطن الليبي المحتجز تعسفياً في جمهورية لبنان هانيبال القذافي، وعدم القيام بمتابعة أوضاعهم على أرض الواقع وعدم القيام على تذليل هذه المعوقات من خلال تكثيف الزيارات الدورية للسجون وتقديم الدعم اللآزم لهم، والتواصل مع ذوي السجناء بالداخل، وعدم وجود جدية لإنهاء معاناتهم من خلال تفعيل إتفاقيات التعاون القضائي مع الدول والحكومات التي يتواجد بها هؤلاء المواطنين الليبيين. 

وطالبت المؤسسة النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بتولى أدارة هذا الملف وإجراء التنسيق والتعاون القضائي الثنائي مع الدول المتواجد بها هؤلاء المواطنين السجناء، والعمل على نقلهم إلى ليبيا لاستكمال مدةُ أحكامهم القضائية، وتسوية ومعالجة قضاياهم من خلال اتفاقيات التعاون القضائي المُبرة مع هذه الدول والحكومات.