حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، من خطورة ما تشهده العاصمة طرابلس من تصاعد لجرائم الخطف والاعتقال غير القانوني، والذي تقوم بها عصابات الجريمة والجريمة المنظمة و الجماعات المسلحة بحق المواطنين في مدينة طرابلس وضواحيها.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن جرائم الخطف والاعتقال القسري، طالت كل شرائح المجتمع، بما فيهم القصر، بسبب أصولهم أو أرائهم أو انتماءاتهم القبلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة.

وأضافت المنظمة، إنها قلقة لأن المختطفون يتعرضون لخطر التعذيب والمعاملة السيئة وكثيراً ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم. وقد توفي بعضهم أثناء الاحتجاز، وقد يتم الإعدام بحقهم دون محاكمة، أو تعذيبهم حتى الموت والتمثيل بجثامينهم. 

وطالبت المنظمة، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي تعد جرائم جسيمة تمس حق السلامة الجسدية وحق الحياة ، والعمل على الحد منها، وكشف مصير المختطفين، وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.

وبينت المنظمة، أن انهيار نظام العدالة الجنائية وعجزه في كثير من الأحيان عن جلب المسؤولين المتورطين في الإنتهاكات الفظيعة يعزز ويكرس الإفلات من العقاب ويقلل من فرص جبر ضرر الضحايا، مناشدة كافة السلطات الليبية المعنية ضرورة معالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة.