رحبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الضابط الحر اللواء المهدي العربي.

وقالت المنظمة في بيان لها انها تابعت "ملف اعتقال اللواء المهدي العربي عبد الحفيظ منذ اعتقاله في _ 8 / سبتمبر 2011 م" وقامت "بزيارة سجن جودائم ومقابلته شخصيا وعدد من الموقوفين عام 2012 م وعبرت عن قلقها من ظروف الاعتقال ألا إنسانية آن ذاك، وعدم سلامة الإجراءات وشرعية العاملين بالسجن في عدد من التقارير الموثقة".

وأضافت المنظمة أنها "طالبت بالإفراج عنه في عديد المرات لأسباب صحية وإنسانية، آخرها في زيارة قام بها ممثلين عن المنظمة شهر فبراير الماضي، قبل تسليم السجن إلي جهاز الشرطة القضائية" .

واعتبرت المنظمة "أن الإفراج علي اللواء المهدي العربي الذي تم بتاريخ الخميس 18 / أكتوبر 2018 م من سجن جودائم، بناء علي صدور أمر بالإفراج عليه من قبل وزير العدل بحكومة الوفاق في وقت سابقا وذلك لأسباب صحية، خطوة في الاتجاه الصحيح" .

وأكدت المنظمة أنها تأمل النائب العام، والمسؤولين في وزارتي العدل والشرطة القضائية، استكمال إجراءات الإفراج عن كل الموقوفون لأسباب غير قانونية، ومحاسبة الجهات التي لا تحترم حقوق الإنسان في الاتهام والقبض والتفتيش والإيداع في السجون، خلافا للاختصاصات والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وكافة التشريعات النافذة".

وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق أعلنت في 11 أكتوبر الجاري أن وزير العدل اصدر قراره رقم (654) لسنة 2018 بشأن الإفراج الصحي عن النزيل المهدي العربي عبد الحفيظ عمارة بناءً على الرأي الذي انتهت إليه اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لمتابعة صحية خارج مؤسسات الإصلاح و التأهيل.

وأوضحت الوزارة أن الإفراج لدواعي صحية يهدف إلى تمكين النزيل المريض من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل استجابة لاعتبارات الرأفة و الرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه.

يشار إلى أن العربي من مواليد 1942 – الزاوية وتخرج من الكلية العسكرية سنة 1968 الدفعة 10 وهو أحد الضباط الوحدويين الأحرار وشارك في ثورة الفاتح من سبتمبر عام  1969 وشغل منصب منسق القيادات الاجتماعية في مدينة الزاوية وعين كرئيس هيئة التدريب في وزارة الدفاع والتي كانت تُعرف بـ”اللجنة المؤقتة العامة للدفاع” ويعد أبرز أركان القوات المسلّحة الليبية قبل 2011 وشغل منصب آمر الكلية العسكرية في طرابلس قبل 2011 كما شغل منصب نائب رئيس أركان الجيش الليبي وقاد أقوى كتيبة عسكرية في الزاوية وهي الكتيبة 32 وجرى اعتقاله في سبتمبر 2011 بذريعة مناهضة أحداث فبراير 2011 وقبع في المعتقل نحو 8 سنوات دون محاكمة وقضى معظم فترة سجنه بين سجني جودائم والسلعة شرقي مدينة الزاوية.