أكدت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، إقدام السُلطات التونسية على طرد مهاجرين متواجدين على أراضيها إلى الحدود الليبية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها تُتابع "بقلقٍ بالغ قيام السُلطات التونسية بنقل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى الشريط الحدودي الليبي التونسي بمنطقة رأس اجدير، بغية تنصل السلطات التونسية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها والقائها على ليبيا".

وبينت اللجنة أن مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي كشفت "وصول عدد كبير من الحافلات تقل مهاجرين ومهاجرات جري نقلهم من ولاية صفاقس باتجاه الحدود التونسية الليبية وقد تم إخلاء سبيلهم بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية وهي منطقة صحراوية مهجورة، في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية بظروف سيئة بدون أي مساعدة أو تقديم أي نوع من الموارد".

وأشارت اللجنة إلى أن "ممارسات السُلطات التونسية هذه ترتكز على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس، رغم أنه قد تم القبض على بعض الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التونسية واعتراضهم في البحر من قبل غفر السواحل التونسي، وإعادتهم إلى السواحل التونسية، أو أنهم قد دخلوا تونس عن طريق الجو بدلاً من العبور عبر الدول المجاورة، بالإضافة إلى مهاجرين دخلوا تونس قانونياً، ومن بينهم طالبي لجوء مسجلين لدي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس".

وأضافت اللجنة أن "تصرفات السُلطات التونسية تشكل انتهاكًا واضحًا لأحكام إتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي صادقت عليها تونس عام 1957" كما تنص إتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول النواحي الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا لسنة 1969 على أنه "لا يجوز أن يتعرض أي شخص من قبل دولة عضو لتدابير مثل رفض الدخول على الحدود أو الإعادة القسرية أو الطرد التي من شأنها أن تلزمه بالعودة أو البقاء في إقليم حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية أو حريته مهددة للأسباب المذكورة في المادة 1, الفقرتين 1 و 2 ".

واعتبرت اللجنة أن "عمليات الترحيل إلى ليبيا، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها دولة آمنة لإعادة المهاجرين إليها، لا تمتثل للقانون الدولي والإقليمي ومبدأ عدم الإعادة القسرية" مشيرة إلى "أن عمليات الطرد التعسفي الغير القانونية التي تقوم بها الدولة قد أصبحت ممارسة شائعة".

ولفتت اللجنة إلى أن "هذه الحادثة تعتبر هي الأكثر خطورة بحكم أن ليبيا بلد لا يوجد به تشريع متعلق بحق اللجوء، وغير منظمة لإتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولا يمكن القبول بممارسات السُلطات التونسية التي تحاول من خلالها التنصل من مسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال نقل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على أراضيها، بقصد إجبارهم على الدخول إلى ليبيا، وتحميل ليبيا مسؤولية السُلطات التونسية إتجاه المهاجرين المتواجدين على أراضيها".

وطالبت اللجنــة "بالوقف الفوري لعمليات نقل وترحيل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، إلى الحدود البرية الليبية مع الجانب التونسي بغية تحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان الرعاية اللّازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بالتدخل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم".

ودعت اللجنة "السُلطات التونسية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في هذا الشأن".