طالبت منظمة حقوقية تونسية (غير حكومية) وزارة الداخلية بإجراء تحقيق "واضح ودقيق" في الاعتداء على مواطن يهودي بمحافظة جربة، التي تسكنها غالبية اليهود، جنوب شرقي البلاد.

فخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، قالت أمينة ثابت، رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، إنه على وزارة الداخلية إجراء تحقيق "واضح ودقيق مع الأخذ بعين الاعتبار الدافع الديني في قضية الاعتداء على المواطن اليهودي، موريس البشيري، القاطن بمحافظة جربة" منتصف الشهر الجاري.ومضت قائلة: "لا نستطيع في الواقع الجزم أو النفي ما إذا كان الاعتداء الذي كاد يودي بحياة المواطن اليهودي قد ارتكب بدافع ديني أم لا".

وأضافت أن الجمعية تثمن جهود الأمن في القبض على الجاني في وقت سريع، لكنها في الوقت نفشه تحث وزارة الداخلية على التدقيق في مجريات البحث خاصة وأن اعتداء مماثلاا اقترف بحق مواطن يهودي في سبتمبر/أيلول الماضي، خلال احتفالات يهودية، ونسب آنذاك إلى شخص مختل عقليا.ورأت رئيسة الجمعية أن "هذا التزامن المريب بين عمليتي الاعتداء واحتفال اليهود في جربة بأعيادهم الدينية (احتفلوا على مدار أسبوع انتهى أمس بعيد الفصح لإحياء ذكرى خروجهم من مصر الفرعونية)، هو ما يدفع إلى التدقيق في البحث والأخذ بالمعطى الديني حتى تتجلى كل ملابسات القضية".

وتابعت أن "الموقوف في القضية (الجاني)، وفق ما  ورد في بيان وزارة الداخلية، فاقد لمداركه العقلية، لكننا نطالب في كل الأحوال وزارة الداخلية بالتدقيق في مجريات الحادثة لتبيان ما إذا كانت هناك أطراف خفية تقوم بزرع الفتنة والكراهية لتقويض السلم الاجتماعي في جربة خاصة وفي تونس إجمالا".وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن "الأسعد التونسي (38 عاما) اعتدى بسكين على موريس البشيري (60 عاما) بمدينة جربة ، ما تسبب له بإصابات مُختلفة في الجسم وتم إسعافه وغادر المستشفى بعد ذلك.

وبحسب تقارير إعلامية محلية فإن الجاني، الذي تم اعتقاله "معروف بفكره المُتطرف".فيما قال محمد أمين الجلاصي، المكلف بالشؤون القانونية في الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، لوكالة الأناضول، إنه "لا يوجد في الدستور التونسي نص قانوني يجرم الأفعال المقترفة في حق الأفراد على أساس  الجنس أو العرق أو اللون أو الدين، التي تعرف بجرائم الكراهية".

وتابع الجلاصي أن "المشكلة أنه في غياب نص تشريعي يجرم جرائم الكراهية يصعب على رجال الشرطة والقضاء التحقيق في مثل هذه الاعتداءات، إذ أنه لا يمكنهم استخلاص إن كان ما حدث هو جريمة كراهية أم محاولة قتل أو جريمة عنف".ومضى قائلا إن "الجزاء بدوره يختلف لأن مستوى الجزاءات في جرائم الكراهية يفوق بكثير، خاصة فيما يتعلق بالإدانة، غيرها من الجرائم".

وختم الجلاصي بقوله: "لا يمكننا بأية حال من الأحوال استباق الأحداث، سننتظر ما سيخلص إليه البحث في القضية لتبيان ما إذا كانت قد اقترفت على أساس ديني أم لا".وتعيش في تونس أقلية يهودية يقدر عددها، بحسب تقارير إعلامية، بنحو 2000 يهودي، من أصل عدد سكان البلاد البالغ حوالي 10.3 مليون نسمة، وفق إحصاء رسمي عام 2008.