أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن مطالبة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بفرض ضريبة ورسوم مضافة جديدة على سعر بيع النقد الأجنبي، "سيشكل كارثة غير مسبوقة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية في ليبيا والتي هي في تفاقم وتصاعد جراء غياب استراتيجية متكاملة للإصلاح الإقتصادي ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق الحكومي".

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن "مطالبة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بفرض ضريبة ورسوم مضافة جديدة على سعر بيع النقد الأجنبي، سيسهم في تفاقم حجم الأزمة والمعاناة الإنسانية والمعيشية لعموم المواطنين، وبشكلٍ خاص الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود والنازحين والمرضي والكادحين والفقراء والمحتاجين، واللذين يمثلون نسبة 40‎%‎ من فئات المجتمع بحسب النسب والإحصاءات الحكومية".

وبينت المؤسسة أن مطالبة المصرف المركزي بفرض رسوم مضافة على سعر بيع النقد الأجنبي سيسهم في تصاعد مؤشرات الفقر والباطله وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية وانعدام الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد، وانعكاسات ذلك على لقدرة الشرائية للمواطن الليبي العادي، الذي يعتمد بشكل أساسي على دخله من المرتبات الحكومية، والتي ستفاقم من غلاء الأسعار وخاصة في الاحتياجات الأساسية والمعيشية، ناهيك عن سوء الخدمات الصحية الحكومية وانعدام الخدمات الأساسية في المجمل.

وأعربت المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان عنّ رفضها التام لمطالبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بفرض ضريبة ورسوم مضافة على سعر بيع النقد الأجنبي، والتي تحمل المواطنين أعبائها "جراء الفساد المالي المستشري في مؤسسات الدولة والتوسع في الإنفاق الحكومي والإهدار الكبير للمال العام من خلال صرف ميزانيات للعام 2022 و2023م بدون قانون ميزانية عامة للدولة وهو في حد ذاته مخالفة واضحة وصريحة أقدم عليها محافظ المصرف المركزي، والتوسع في زيادة قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام، وكذلك التوسع في التوظيف العشوائي في القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة حجّم الاعتمادات المالية والمستندية من قبل مصرف ليبيا المركزي لما يسمي القطاع الخاص وبشكل عشوائي، والتي لا تخدم ولا توفّر الاحتياجات الأساسية والغذائية والدوائية اللازمة للمواطنين بشكلٍ مباشر، وفي مجملها عوامل تسببت في إثقال الكاهل الاقتصادي والمالي للخزينة العامة وعجز في تغطية المصروفات، والتي تجاوزات قيمة الدخل القومي للدولة من مبيعات النفط والغاز وتسببت خلال العام الماضي بعجز مالي من النقد الأجنبي بقيمة تسعة مليار دولار".

وعبرت المؤسسة، "عن رفضها المطلق لطرح الحلول على حساب القوة الشرائية للمواطنين بدلاً من التصدي للفساد، والحد من إهدار المال العام من قِبل الحكومات، وعدم ترشيد الإنفاق الحكومي، واتباع السياسات النقدية والتجارية والمالية الخاطئة".

وحملت "المُؤسسة، محافظ مصرف ليبيا المركزي المسؤولية الوطنية والقانونية الكاملة فيما  آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد بصفته المسؤول عن إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية والتجارية، ووفقا للسياسة العامة للدولة، وكذلك مسؤولية تردي وسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين جراء سياساته المالية والاقتصادية التي تسببت في تفاقم معاناة المواطنين، وكذلك بكونه مشارك في التوسع بالإنفاق الحكومي بدون قانون ميزانية، والإهدار للمال العام، وزيادة عرض النقود، وكل الإجراءات التي أوصلت إلى الوضع الإقتصادي الصعب، وذلك جراء فشل السياسة النقدية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي".

وحملت المؤسسة "كلا الحكومتين وكل الأطراف المتصدرة المشهد السياسي الليبي مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية التي تمر بها البلاد والتي ما من شأنها أنّ تقود إلى إفلاس الدولة".

وطالبت المؤسسة "رئيس مجلس النواب الليبي ونائبيه وأعضاء اللجان المالية والإقتصادية المختصة بعدم الموافقة على هذا المطلب المقدم من جانب محافظ مصرف ليبيا المركزي، والتي ستقود إلى إفقار الليبيين، وتدمير الاقتصاد الوطني، وكذلك لما يُشكله هذا الإجراء من إضرار بالاقتصاد الليبي وزيادة حجم انهيار قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية وهو ما يرقي إلى مستوى التدمير الممنهج لقيمة الدينار الليبي جراء السياسيات المالية والنقدية الفاشلة التي انتهجها محافظ البنك المركزي على مدار السنوات الماضية".