أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن تخوفها حيال الأزمة القائمة بين أركان السلطة القضائية.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أنها تابعت بقلقٍ بالغ الحُكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العُليا في الطعن الدستوري المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2021م، والذي تلاه بيان رافض من المجلس الأعلى للقضاء.

وأعربت اللجنة، عن تخوفها العميق حيال الأزمة القائمة بين أركان السُلطة القضائية، وما قد يترتب عن الحُكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العُليا من آثار وتداعيات جد سلبية على وحدة واستقلالية وتماسك السُلطة القضائية، والتي ما من شأنها ضرب النسيج القضائي المتماسك شرقا وغربا وجنوبا، وهي المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة خلال هذه المرحلة التاريخية العصيبة والظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا، وكذلك ما يترتب على هذه الانقسامات من أثار وتداعيات جد كارثية على الحقوق والحريات وفي مقدمتها حقوق الضحايا وضمانات حق التقاضي جراء ما قد يحدث من انقسام في مكونات السُلطة القضائية، مما يستدعي العمل على الحفاط على وحدتها واستقلاليتها وتماسكها، والحيلولة دونما حدوث إي انقسامات داخلها.

وأشارت اللجنة إلى أن وحدة واستقلالية القضاء هي الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات الضامنة لحماية الحقوق والحريات التي يتطلع إليها الليبيون، وهو ما يستدعي العمل على ضمان وحدة السُلطة القضائية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومكتب النائب العام والمحاكم بمختلف درجاتها وجهاز النيابة العامة، والنّأي بها عن الخوض في المسائل المتعلقة بالشأن السياسي؛ حفاظًا على حيادها ومصلحة الوطن والحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة وتحقيقها. 

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لموقف الجمعية الليبية لاعضاء الهيئات القضائية ، مبينة أن الحكمة تستلزم في هذه المرحلة الحساسة رأب الصدع وضبط النفس، والتريث في إعلان المواقف، أو اتخاذ إجراءات قد لا تحمد عقباها حتى لا تدخل المؤسسة القضائية في منزلق الانقسام، والمساس بهيبة القضاء.

وبينت اللجنة أنها تُشاطر الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، دعوتها إلى كبار رجال القضاء وفقهاء القانون إلى أتخاذ موقف إيجابي، والتدخل لتهدئة الوضع، وحل الخلاف فيما بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، بما يُسهم في الحفاظ على وحدة واستقلالية وتماسك السُلطة القضائية.