أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن بالغ استيائها وقلقها حيال عمليات القبض المُهينة والإجلاء القسري في منطقة أم الأرانب في إطار العمليات العسكرية للجيش في الجنوب الليبية.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أنها تابعت العمليات العسكرية والأمنية التي بدأت يوم الجمعة الماضية في منطقة أم الأرانب وضواحي مدينة سبها والمناطق الحدودية الأخرى بالجنوب الليبي ضد مرتزقة التشاديين المتواجدين في هذه المناطق، بالإضافة إلى القضاء على عددًا من أوكار تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والتي أفضت إلى تحرير أعدادًا كبيرة من المهاجرين اللذين كانوا رهائن مسلوبي الحرية بأوكار تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في عددًا من مدن الجنوب، والتي من بينها ضواحي مدينة سبها وأم الأرانب وضواحي مدينة الكفرة أيضًا.

ورحبت اللجنــة، بالجُهود الأمنية والعسكرية التي تبذلها القيادة العامة للجيش والأجهزة الأمنية المُختصة، والمساعي الرامية إلى تأمين وحماية الحدود الجنوبية لليبيا مع دول الجوار، والجهود المبذولة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والقضاء على شبكات الجريمة والجريمة المنظمة التي تنشط بهذه المناطق الحدودية.

وأكدت اللجنة على حق الدولة ومؤسساتها العسكرية وأجهزتها الأمنية في حصر وضبط وتنظيم إجراءات تواجد الوافدين والأجانب والمهاجرين والعمالة الوافدة المتواجدين على أراضيها، وهو ما تقوم به السُلطات الليبية وهو حق سيادي لها، شريطة أن تلتزم السُلطات بضمانات حماية حقوق الإنسان وإحترام كرامة وادمية في سياق عملياتها الأمنية لإنفاذ القانون وإجراءات حصر وضبط ومتابعة أوضاع الوافدين والعٌمال والمهاجرين المتواجدين على الأراضي الليبية.

وأعربت اللجنة عن بالغ استيائها وقلقها حيال عمليات القبض المُهينة والإجلاء القسري الذي وقع في منطقة أم الأرانب وتحديدًا في موقع (الشركة الصينية) لقاطني تِلك الأبنية غير المُكتملة، والذي يتنافى مع حقوق الإنسان وكرامته، وأكدت اللجنة على حقّ سُلطات الدولة في بسط الأمن وتحقيق الإستقرار لمواطنيها، على أن يتم كُلُّ ذلك وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة، وبما يتوافق مع التزامات ليبيا الدولية، فعلى الرغم من الوجود غير القانوني لتِلك المجاميع في منطقة (العمارات الصينية) كونها مُملوكة للدولة وهي غير صالحة للسكن لأنها لم تُستكمل بعد، إلّا أنّ اللجنـة، رصدت عمليات استيلاء على ممتلكات خاصّة وعمليات اعتقال تعسّفي وإجلاء قسري ينتهك معايير حقوق الإنسان وقد تلقّت اللجنــة،في هذا السياق عديد الشكاوى.

وذكرت اللجنــة الأجهزة والقوات المُسلحة في تِلك المنطقة بمسؤلياتهم الكاملة تجاه الجميع حتى الأجانب منهم سواء كانوا متواجدين بشكلٍ قانوني أو غير قانوني، وُشددت اللجنــة على أهمية أن تُراعي في أثناء تنفيذ عمليات الضبط والإيواء والترحيل الطوعي والإبعاد - للأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية - التزامات الدولة الليبية في هذا السياق، وعدم إنتهاك الحقوق الأساسية للجميع.

وحثت اللجنـة، جميع الجهات الأمنية المُختصة والقوات المُسلحة، على ضمان حسن معاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية أثناء عمليات الترحيل والإعادة إلى بلدانهم كونهم ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر، وبما يتماشى مع التزامات الدولة، وضمان إحترام الإجراءات القانونية بالإضافة إلى ضمانات إحترام حقوق الإنسان الواجبة في أثناء عمليات الضبظ والترحيل وإعادة المهاجرين لأراضيهم، واتخاذ أفضل التدابير في مكافحة الهجرة وشبكات تهريب والإتجار بالبشر، وبما يتوافق مع الأطر القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة.