استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قيام قوات حكومة الوفاق بقتل جرحى الجيش في مستشفى غريان.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها تتابع بقلق بالغ المعلومات والأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام الليبية ومنصات التواصل الاجتماعي حول اتهامات مباشرة بارتكاب جريمة قتل وإعدام ميداني خارج إطار القانون ضد جرحى وأسرى تابعين لقوات القيادة العامة للجيش الليبي على يد مقاتلي قوات حكومة الوفاق الوطني بمستشفى غريان العام"، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تزامنت "مع سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني على مدينة غريان بالجبل الغربي".

وطالبت اللجنة "بسرعة تشكيل فريق تقصي حقائق دولي وإجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل حول هذه الواقعة وكشف الحقائق" داعية "المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، لتشكيل فريق تقصي حقائق دولي مستقل للتحقيق في الجرائم اللاإنسانية التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتحديد الأطراف المسؤولة عن هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات اللاإنسانية، وضمان ملاحقة الأطراف المسؤولة عن هذه الجرائم اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين وإعدام أسري الحرب والنزاعات المسلحة والتي ترقي إلى مصاف جرائم الحرب".

وحذرت اللجنة من مغبة وقوع أي أعمال انتقامية من أي من أطراف النزاع المسلح، مما يفاقم من حجم الجرائم والانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وقيم العدالة في ليبيا مذكرة كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاهدة جنيف بشأن أسري الحروب والنزاعات المسلحة.

وجددت اللجنة تذكيرها لجميع أطراف النزاع بضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.