حملت منظمة حقوقية موريتانية، اليوم الثلاثاء، السلطات الموريتانية المسؤولية عن وفاة سجين سلفي في أحد السجون. وقالت رابطة "النساء معيلات للأسر" في بيان لها اليوم الثلاثاء تلقى مراسل الأناضول نسخة منه إن "السلطات الموريتانية تتحمل مسؤولية وفاة السجين السلفي معروف ولد الهيبة"، ودعت السلطات إلى ضرورة الإسراع في إعادة السجناء السلفيين إلى سجن معروف وتوفير الظروف الصحية الملائمة لهم والسماح لعائلاتهم بزيارتهم.

وكانت مصادر بأسرة السجين السلفي "معروف ولد الهيبة"، قد أعلنت وفاته بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام، بحسب وسائل إعلام موريتانية.

وقالت المصادر ذاتها، أمس الاثنين، إن "ولد الهيبة، المحكوم عليه بالإعدام على خلفية مشاركته في مقتل رعايا فرنسيين بموريتانيا سنة 2007، والذي كان معتقلا ضمن مجموعة من السجناء السلفيين بمنطقة ما في الشمال من البلاد، يُرجح أنها قاعدة صلاح الدين العسكرية، توفي أمس الاثنين، نقلا عن مصادر رسمية (لم تسمها)".
وتظاهر أقارب ولد الهيبة قبل أيام أمام السجن المدني بالعاصمة نواكشوط للمطالبة بنقل ابنهم إلى العاصمة نواكشوط لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية.

وعبرت المنظمة الحقوقية عن خيبة أملها الكبيرة في ممثلية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط وكذلك ممثلية المفوضية السامية للحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بموريتانيا، مشيرة إلى أنها  وجهت لهما  أكثر من نداء بضرورة التدخل لدى السلطات الموريتانية لـ"منع وقوع كارثة في بين السجناء السلفيين المختطفين" من طرف السلطات الموريتانية، بحسب البيان.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الموريتانية حول الواقعة. ونقلت السلطات الموريتانية قبل أكثر من سنتين مجموعة من السجناء السلفيين إلى جهة مجهولة، لقضاء مدة الأحكا القضائية الصادرة بحقهم، بحسب منظمات حقوقية. وأثار قرار الحكومة الموريتانية انتقادا واسعا من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، باعتبار ما جرى يشكل "إخفاء قسريا".

وطالبت هذه المنظمات بتطبيق القوانين التي تكفل حق السجناء وبالكشف عن أماكن تواجدهم وردهم للسجون الرسمية بوصفها المكان الوحيد المعترف بها قانونيا للاحتجاز حتي تنقضي مدة السجن.