أعربت المُؤسسَّةِ الوطنيِّةِ لحُقوقِ الإنسَّان بليبيـا، عن شديد أدانتها واستنكارها حيال واقعة قيام عناصر قوة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية والتي يقودها "عمر أبو غداده" باقتحام مقر فرع مكتب النائب العام بمدينة مصراتة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق من 14 - مايو الجاري، ومحاولة التعرض لشخص المحامي العام بمكتب النائب العام " السيد - أبراهيم شركسية ". 

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أن "هذه الممُارسات الأجرامية الآثمة والانتهاكات الجسيمة التي أقدمت على ارتكابها القوة المشتركة تُشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الوطني والدولي، كما تُمثل تقويضاً لسيادة القانون والعدالة، لا يمكن غض الطرف عنها أو الصمت حيالها".

وأشارت المؤسسة إلى أن أعضاء النيابة العامة يقُومون بدور جد مهم وحاسم في تحقيق العدالة وصيانة وحماية الحقوق، وإقامة الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء دون تدخل من أحد أو سلطان أو رقيب سوى ضميرهم، والقانون، وحيث أن القانون قد تكفل باستقلال السلطة القضائية في جميع أعمالهم ومنع التدخل في مهامها من أي جهة كانت سواء بالتصريح أو التلميح.

وحملت المؤسسَّةِ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كامل المسؤولية القانونية  حيال التجاوزات والمخالفات والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ولازالت ترتكبها القوة المشتركة مصراتة، والتي شكّلت بقراراً من جانبه، واستمرار تعمّد رئيس الحكومة عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو فتح أي تحقيقات جادة حيال هذه الجرائم والانتهاكات التي تُنسب لهذه القوة، وهو ما يحمله المسؤولية القانونية.

وطالبت المؤسسة القائد الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الرئاسي، باتخاذ كامل الإجراءات القانونية التي تكفل إجراء تحقيقات شاملة وفورية وجادة بحق قيادات هذا التشكيل العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حيال هذه الواقعة المشينه التي استهدفت مكتب النائب العام فرع مصراتة، وكذلك حيال جميع المخالفات والتجاوزات والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها هذه القوة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق مُرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي.