قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ادعت كذبا إعادة سجين ليبي في إيطاليا داعية لفتح تحقيق ومساءلة المسؤول عن ذلك.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أنها تابعت ببالغ الأسف والاستياء ما قامت به وزارة العدل من "ادعاءاتها الكاذبة فيما يتعلق بإعادة أحد السجناء الليبين بالخارج وتحديدًا بجمهورية إيطاليا، يوم أمس الأربعاء، والبدء في تنفيذ إتفاقية التعاون القضائي وتبادل السجناء الموقعة بين وزراتي العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجمهورية إيطاليا في 29 سبتمبر 2023م، وذلك بحسب الإدعاءات الكاذبة التي نشرتها الوزارة".

وأضافت المؤسسة أن وزير الداخلية الإيطالي والسفارة الليبية بجمهورية إيطاليا نفيا "هذه المعلومات المُظللة والعارية عن الصحة ومغلوطة، وأن السجين الليبي قد تم ترحيله بعد أن أنقضّت محكوميته بجمهورية إيطاليا، وليس بتبادل للسجناء، بتاريخ 29 سبتمبر 2023م، وأن هذه الإتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ باعتبارها تحت قيد إجراءات اعتمادها من الجهة المختصة  عن الجانب الإيطالي ومن جانب مجلس النواب الليبي كذلك".

وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه "من المُؤسف أن مؤسسة سيادية من مؤسسات الدولة معني بها قطاع العدل تُمارس الافتراء والتضليل للرأي العام، واستغلال معاناة السجناء الليبيين بالخارج وأهلهم وذويهم والتلاعب بمشاعرهم، واختلاق إنجازات وهمية، في سابقة هي الأولى من نوعها، وتُسئ لسمعة ومصداقية مؤسسات الدولة الليبية".

ولفتت المؤسسة إلى "أنٌ هذا التصرف والعمل اللامسؤول من قبل وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يستوجب فتح تحقيق جاد وشامل في ملابساته وضمان محاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم تكراره".