أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن استنكارها الشديد تجاه ما تقدمت به حكومة الوفاق بطلب تدخل عسكري تركي بحري وبري وجوي في ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، "إن مذكرة التفاهم التي أنجزتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، لا تعبر عن إرادة الليبيين بمختلف توجهاتهم، ويعتبر توقيع هذه المذكرة باطل، لأنها وقعت من غير مختص ولا مخول بالتوقيع وفق اتفاق الصخيرات المرجع للحكومة بطرابلس، وطلب التدخل العسكري غير مبرر وتقوده المصالح والأهواء السياسية"، معتبرة أن التدخل العسكري يزيد حدة الصراع، الذي يترتب عليه مزيدا من انتهاكات حقوق الإنسان، وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وأعربت المنظمة عن أسفها، على أن الصرع في ليبيا صار يدار من وراء الحدود، وبأجندات دولية، مطالبة المجلس الأعلى للقضاء من خلال دوائره المختلفة التصدي لكل الاتفاقيات والمذكرات الموقعة مع الأطراف الدولية، والفصل في صحة نفادها، لأنها تمس بالأمن الوطني وسيادة الدولة الليبية.