تم اليوم الاثنين، منع فريق من أعوان وإطارات البرلمان التونسي من دخول المقر الفرعي للبرلمان (مجلس المستشارين سابقا)، بعد أن تم مؤخرا السماح بدخول فريق يتولى القيام بمهام معينة.

ووفق مصادر إعلامية محلية، فقد تم اعلام النواب بأنهم ممنوعين من دخول مقر البرلمان، بعد أن تم إعلام الكاتب العام للبرلمان والمدير العام للمصالح المشتركة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، بأنهما ممنوعان من دخول المقر الفرعي للبرلمان.

ودخل مؤخرا الكاتب العام للبرلمان في مسار من المفاوضات مع رئاسة الجمهورية التونسية لتوسيع عدد من يتم السماح لهم بالدخول للبرلمان، وذلك في إطار توفير أعوان لصيانة البناية والتجهيزات والمساحات الخضراء، لكن تم منع الجميع من الدخول.