أكد إبراهيم يوسف مؤمن، مدير منفذ مساعد البري من الجانب الليبي، أن المنفذ البري خالٍ من الأجهزة الأمنية خلال الثلاث السنوات الماضية.

وقال مؤمن -في تصريح صحفي، أمس الأحد-: "إن توجه الحكومات الماضية لإفساد مشروعي الجيش والشرطة، بصرف المرتبات لجميع العاملين رغم عدم التزامهم بالعمل، جعلهم يهملون أعمالهم ولا يباشرون الدوام".

وأضاف قائلا: "رغم ذلك لم نجد أي عقاب لهم من الدولة؛ مما أدى إلى تفاقم المشكلة، وفتح الساحة للبلطجية والخارجين عن القانون والمهربين".

وأكد مؤمن أن عدد العناصر العاملة في المنفذ لا يتجاوز 20 فردًا مما يجعل نسبة العمل اليومي فقط 10%، مشيرًا إلى أنه يجب وجود أكثر من 150 عنصرًا في المنفذ للتناوب على العمل يوميًا، موضحا أن هناك الكثير من المعوقات التي يعاني منها كمدير للمنفذ منذ خمسة أشهر، وأنه استنفد جميع ما عنده من طاقات من أجل استمرار العمل.

وأضاف "أن المعوقات الإدارية والمادية تبقى سببا إضافيا في فشل العمل؛ إذ لا توجد الأسلحة الكافية والواقيات والآليات لمواجهة المهربين الذين يفوقوننا عددا وعتادا وهم أقوى من العسكريين، ومن الصعب إجبار عناصرنا على المواجهة لأنها ستكون معركة خاسرة".

وأكد مؤمن أنه يجب على الحكومة الاهتمام بالنقاط الآتية، تأمين العدد الكافي من العسكريين، وفصل المنفذ عن الإدارة العامة في طرابلس ليتمكن من تطبيق الإجراءات الإدارية والمادية للمتقاعسين عن العمل، ودعم المنفذ ماديًا ولوجيستيًا لتتمكن عناصره من مواجهة الخارجين عن القانون.