طالب الكاتب الصحفي الليبي ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو مجلس النواب بتحمل مسؤولياته وإقرار ميزانية واضحة للبلاد، منتقدا عدم إقراره لميزانية والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع.

كما عبر بعيو خلال حوار أجراه مع فضائية المسار الليبية، أيضا عن انتقاده للحكومة الليبية بسبب ما سماه الفشل في الدفاع عن حقها في الإنفاق على التنمية والإعمار.

ولم يتوقف بعيو عند هذا الحد، بل أثار علامات استفهام كبيرة حول حجم الإنفاق لدى حكومة الوحدة، مشيراً إلى أن المصروفات المعلنة لا تتناسب مع حجم المشاريع التي تتحدث عنها، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول الشفافية والرقابة على الأموال العامة.

انتقادات بعيو توجهت بشكل مباشر إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، حيث اتهمه بالتصرف في الأموال العامة دون علم وموافقة المصرف المركزي، وهو ما يعد تجاوزاً خطيراً للقنوات المالية الرسمية للدولة.

ووصلت حدة التصريحات إلى اتهام الدبيبة وحكومته باستخدام أسلوب "الكذب والتدليس"، مؤكداً أنه ليس لديهم أي دور حقيقي في مشاريع التنمية والإعمار في مناطق الشرق والجنوب الليبي. كما نفى قيام الدبيبة بصرف أي مبالغ مالية لمشاريع الإسكان التي كان من المفترض أن يشرف عليها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية التابع له.

كما تناول الكاتب الصحفي الليبي في تصريحات له الوضع الاقتصادي الراهن في ليبيا، مشيراً إلى أن البلاد تعرضت لأزمات أكبر مما تعيشه حالياً، وأن ما فعله المصرف المركزي من تخفيض مزدوج يضمن تخفيض القيمة وفرض الضريبة. وحذر بعيو من أن استمرار استنزاف العملة الصعبة لن يستطيع المصرف المركزي إيقافه.

واقترح بعيو أن الحل يكمن في عدد من الخطوات وعلى رأسها توحيد السلطة التنفيذية ومنع خلق النقود من خلال زيادة الدين العام. كما تطرق إلى قضية الدولار المنتشر في السوق السوداء، معتبراً أن مصدره هو المصرف المركزي.

وفي سياق الأرقام، أشار بعيو إلى أن المصرف المركزي أعلن عن عجز مقداره 4.5 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط، بينما كان العجز في عام 2024 يبلغ 12 مليار دولار.

واعتبر بعيو أن مقايضة النفط بالمحروقات تمثل "أحد أبواب الفساد"، مطالباً بضرورة إجراء متابعة حقيقية لإيرادات المؤسسة الوطنية للنفط. كما أكد على أن المشكلة الاقتصادية الراهنة في ليبيا "مشكلة مركبة لها أبواب عدة"، وأن معالجتها تتطلب "إصلاحات اقتصادية شاملة".
ولفت إلى أن "فوضى العمالة في ليبيا تكلف الدولة الليبية من 7 إلى 10 مليار دولار محولة من ليبيا سنويًا". وفي سياق آخر، كشف عن "نصيحة للمحافظ المصرف المركزي بضرورة عدم تلبية الطلب الكبير على العملة الصعبة".
 

ويؤيد كثيرون في الشارع الليبي تصريحات محمد بعيو التي تمثل صرخة قوية في وجه التدهور الاقتصادي والسياسي الذي تشهده ليبيا، ومن المتوقع أن تثير هذه الانتقادات نقاشاً واسعاً في الأوساط الليبية وتزيد من الضغط على الأطراف المعنية لاتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح والشفافية.