نشر موقع مودرن دبلوماسي المتخصص في التحليلات السياسية تقريرا حول أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتبعات التوصل إلى خطة لتنفيذ وقف إطلاق النار. 

ونقل الموقع عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قولها إن   ضباطًا عسكريين من الأطراف المتحاربة في ليبيا اتفقوا على خطوات عملية نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بعد توقيع اتفاق تاريخي في جنيف الشهر الماضي.

واختتم الاجتماع الذي استمر يومين للجنة العسكرية المشتركة - التي تضم خمسة أعضاء من كل من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي - في بلدة غدامس الشمالية الغربية مساء الثلاثاء.

وقالت القائمة باعمال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز "هذه بداية لعملية ستتطلب العزيمة والشجاعة والثقة والكثير من العمل وما رأيته في هذين اليومين وما رأيته في جنيف هو تصميم هذا الفريق على تنفيذ وقف إطلاق النار"

التوصيات والطلبات

تمر ليبيا بأزمة منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 مما أدى إلى وجود إدارتين متنافستين، مع وجود حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، وسيطرة الجيش الوطني الليبي على مناطق واسعة في الشرق.

وكان الاجتماع في غدامس لأول مرة تجتمع فيها اللجنة العسكرية المشتركة في البلاد حيث عقدت محادثات سابقة في جنيف.

وانتهى التقرير بـ 12 توصية بما في ذلك مطالبة مجلس الأمن الدولي بالإسراع في إصدار قرار ملزم لتنفيذ أحكام اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار.

وتركزت المناقشات حول آليات تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك إنشاء لجان فرعية وفقًا لبيان صادر باللغة العربية عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما تمت مناقشة آليات المراقبة والتحقق  بما في ذلك دور للمراقبين الدوليين.

انسحاب القوات الأجنبية

كما حددت التوصيات تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقارها وانسحاب القوات الأجنبية من خطوط التماس.

وقالت ويليامز "في اتفاق وقف إطلاق النار هناك إطار زمني محدد لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية"، مضيفة "لدينا الآن مناقشات مفصلة حول آلية المراقبة لكل ذلك، ولكن هناك طلبًا ليبيًا سياديًا واضحًا في هذا الصدد في الوقت الحالي، والذي رأيناه في اتفاق وقف إطلاق النار نفسه".

وأكدت المسؤولة الأممية "يقع العبء والمسؤولية على عاتق تلك الدول والعناصر المسؤولة عن جلب هؤلاء المرتزقة والقوات إلى ليبيا ؛ يجب عليهم احترام الطلب الليبي".

كما تخطط اللجنة العسكرية المشتركة للاجتماع مرة أخرى في مدينة سرت الساحلية الليبية في أقرب وقت ممكن.

أمامنا الكثير من العمل

أقرت ويليامز أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. وأعربت عن أملها في أن يتحلى الحوار السياسي  بـ"روح المسؤولية والشعور بالواجب " التي أظهرها الممثلون العسكريون.

وتابعت "ما رأيته هو الثقة القصوى في قدرة الفرق على العمل معًا. يجب ترجمة ذلك على أرض الواقع ؛ هناك الكثير من العمل أمامنا، وهذا هو السبب في أن الاجتماع القادم سوف ننتقل مباشرة إلى سرت ونشمر مرة أخرى عن سواعدنا ونناقش التفاصيل وستكون هناك اجتماعات مع اللجان الفرعية. وقالت: "هذا عمل راسخ وبحسن نية".

وأوضحت "ما نطالب به هو أن ترقى الطبقة السياسية إلى مستوى المسؤولية التي رأيناها موجودة ، في اللجنة العسكرية المشتركة".