نشر موقع مودرن دبلوماسي المتخصصة في التحليلات السياسية  تقريرا حول أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، مسلطا الضوء على العوائد الاقتصادية لوقف إطلاق النار المطبق في البلاد.
وقال الموقع بدأ وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب الأهلية الليبية في أكتوبر في تقديم مكاسب اقتصادية من شأنها أن تحسن مستويات المعيشة لليبيين العاديين، بعد انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي منذ خمس سنوات واستئناف كامل لإنتاج النفط هناك حالة زخم تدفع نحو تحقيق تغيير سياسي حقيقي.
واتفقت الأطراف المتحاربة في ليبيا في أكتوبر الماضي على وقف القتال وإطلاق عملية سلام ينبغي أن تؤدي إلى إجراء انتخابات بحلول 24 ديسمبر 2021.
ومن جانبها صرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن "إحياء الاقتصاد المحطم هو جزء حيوي من طريق العودة إلى الحياة الطبيعية، وقد اجتمع ممثلو المؤسسات الاقتصادية الليبية في جنيف يومي الاثنين والثلاثاء بهدف تطوير إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي".
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والقائمة بأعمال الممثل الخاص للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لمنتدى الحوار السياسي الليبي "يعقد هذا الاجتماع هنا في جنيف في سياق بعض التطورات الإيجابية على المسار الاقتصادي، بما في ذلك الاستئناف الكامل لإنتاج النفط".
توحيد أسعار الصرف
وعقب محادثات الإثنين والثلاثاء اجتمع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ خمس سنوات واتفق على توحيد سعر الصرف في البلاد، وهي خطوة إيجابية من المتوقع أن تساعد في استقرار العملة الليبية و محاربة الفساد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن القرار كان "مصدر أمل كبير للشعب الليبي" وإشارة جيدة على أن البنك يتجه نحو التوحيد بعد أقل من شهرين من الهدنة التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.
وقالت ويليامز في بيان مقتضب ترحيبا بقرار المصرف  "الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين - وخاصة الفاعلين السياسيين في البلاد - لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة لتنحية مصالحهم الشخصية جانباً والتغلب على خلافاتهم من أجل الشعب الليبي من أجل استعادة سيادة البلاد والديمقراطية".
وأضافت ويليامز أن المراجعة الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي كجزء من عملية إعادة توحيد البنك وإعادة إنشاء آليات المساءلة الوطنية بالكامل قد وصلت إلى منتصف الطريق تقريبًا.
عائدات النفط
كما ناقش اجتماع جنيف إعادة توحيد الميزانية الحكومية وكشوف رواتب القطاع العام وتمويل البنية التحتية وإدارة الديون الوطنية المتصاعدة ووباء كوفيد -19.
يتعلق الكثير بإيرادات النفط الهائلة في ليبيا والتي تم تجميدها في البنك الليبي الخارجي منذ سبتمبر. وقالت ويليامز إن إلغاء تجميد الإيرادات يعتمد جزئياً على النتائج التي سيحققها منتدى الحوار السياسي اللليبي .
وأشارت المسؤولة الأممية "لكن هناك الآن زخمًا على المسار الاقتصادي وهو يعكس ما هو مقصد التغيير في البلاد".
واتفق المشاركون في الاجتماع الاقتصادي في جنيف -الذين يخططون للاجتماع مرة أخرى في يناير- على محاولة إنهاء التجميد، مشيرين إلى أهمية تخصيص الميزانية في الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط. ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أي أعمال ترهيب ضد المؤسسة الوطنية للنفط.
انطلق القطار
في تعليقاته على منتدى الحوار السياسي الليبي قالت ويليامز إنها تخطط لعقد أول اجتماع افتراضي للجنة القانونية في 21 ديسمبر، وطلبت من المنتدى الموافقة على أن إنشاء اللجنة سيشير إلى بدء "المرحلة التحضيرية" التي تقود حتى الانتخابات. وقالت إنه كان من المهم الاستمرار في التقدم نحو الانتخابات وعدم السماح لأي عقبات أن تعترض طريقها أو قضاء الوقت في التقاضي بشأن الماضي.
وأكد ويليامز "أنا ملتزمة تمامًا ، لقد غادر القطار المحطة في هذه العملية ولا مجال للعودة. التوقعات عالية على الساحة الدولية، ولكن الأهم من ذلك بين الشعب الليبي لذا دعونا بشكل جماعي لا نخذلهم ، دعونا نكون أذكياء ونتطلع إلى الأمام ونعمل معًا ".
وقالت إن المنتدى كافح للاتفاق على كيفية اختيار السلطة التنفيذية التي ستشرف على المرحلة التحضيرية، وأضافت أنها تخطط لتشكيل لجنة استشارية لسد الخلافات وتمكين إحراز تقدم ملموس. وأشارت إلى أن الوقت يمر ومن المهم عدم السماح لمسألة اختيار المسؤولين التنفيذيين بتعطيل الانتخابات.
واختتمت ويليامز تصريحاتها بقول "سنسير في كلا المسارين في نفس الوقت".