صادق مجلس الوزراء الموريتاني، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة.

وأشار بيان صادر عن المجلس الوزاري إلى أن هذه المعاهدة، ستساهم في توطيد السلام والأمن الإقليمي والدولي والحد من التزود بالأسلحة والذخائر في المناطق التي تشهد توترات وصراعات.

يشار إلى أن المعاهدة الدولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية دخلت حيز التنفيذ في 23 ديسمبر 2014، حيث تم التصويت لصالحها بأغلبية 154 دولة من إجمالي الـ193 دولة الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت روسيا والصين وأندونيسيا.

وتهدف المعاهدة إلى تطبيع التجارة الدولية للأسلحة التقليدية، وتفرض بنود المعاهدة على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل تنظيمات جهادية متطرفة وعصابات إجرامية.

ولا تغير المعاهدة قوانين كل دولة بشأن شراء وحمل الأسلحة، لكنها تنطبق على أنشطة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية (دبابات القتال، مركبات القتال المدرعة، الطائرات المقاتلة، المروحيات الهجومية، السفن الحربية، القذائف وأجهزة إطلاق القذائف)، التي تشمل عمليات التصدير والاستيراد وإعادة الشحن.

ومن جهتها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية، فاطمة فال بنت أصوينع، في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن المعاهدة الخاصة بتجارة الأسلحة تهدف الى منع الاتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها، إضافة الى تعزيز التعاون والشفافية من جانب الدول الأطراف الموقعة عليها.

وأبرزت الوزيرة أهمية هذه المعاهدة لكونها تضع معايير دولية مشتركة من أجل تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية ومنع الاتجار غير المشروع فيها، فضلا عن كونها تسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحة أن المعاهدة لا تؤثر على اتفاقيات التعاون المبرمة في مجال الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء.

وتعرف موريتانيا انتشارا للأسلحة التي يتم تهريبها عبر الحدود المترامية غير المراقبة، ويزيد من انتشار السلاح داخل موريتانيا وجود تنظيمات مسلحة قريبة من الحدود الموريتانية.