عدة تطورات ومواقف تضافرت أمس، جعلت العديد من المراقبين يتوقعون أن تدخل موريتانيا عما قريب صيفا سياسيا بالغ السخونة.
ويعتبر مراقبو الشأن الموريتاني أن الهوة العميقة التي تفصل مواقف نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ومواقف المعارضة الجادة، حول مسألة الانتخابات الرئاسية، هي أخطر ما يتهدد البلد.
فالنظام يواصل، معتمدا على مقتضيات الدستور وعلى تفاهماته مع معارضة الوسط، التحضير لانتخابات سيجري شوطها الأول مستهل حزيران/ يونيو، والمعارضة ترفض المشاركة في انتخابات لا تتوفر لها ضمانات الحرية والشفافية كما وردت في عريضة المنتدى الأخير. 
وشعورا بخطورة هذه الهوة، دق جمع من علماء البلد منضو تحت ‘مبادرة الأئمة والعلماء لإصلاح ذات البين’، في بيان وزعه أمس ناقوس الخطر’لما يتهدد أمن الوطن واستقراره وتنميته’.
ودعا العلماء ‘الجميع نظاما ومعارضة إلى حوار سياسي شامل يفضي إلى تنظيم انتخابات توافقية رئاسية في الآجال الدستورية المحددة، تضمن حياد الإدارة ويقبل بنتائجها الجميع′. 
وبينما خرج الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للتو متقويا بنجاح لقائه مع الشباب الذين عبر المئات منهم عن الالتفاف حول برنامجه وإنجازاته، أعلن منتدى الديمقراطية والوحدة، الذي يضم أطياف المعارضة الموريتانية، أمس عن البدء في مواجهة النظام، عبر تفعيل هيئاته القيادية التي تضم مجلسا للتشاور ومكتبا تنفيذيا ولجانا للتنظيم والإعلام والعلاقات الخارجية والمالية.
واشتد جانب المعارضة أمس بخروج إسلاميي التجمع الوطني للإصلاح من موقف التردد الذي صاحب استهدافهم الأخير، حيث عبر المكتب السياسي للحزب في بيان صدر أمس، ‘عن ارتياحه الكامل لسير أعمال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يشكل خطوة نوعية في دفع العمل الوطني والديمقراطي في البلد، مؤكدا ‘استعداد الحزب للإسهام في تفعليه وإنجاحه’.
وشدد الحزب على ‘ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة حرة وشفافة وتوافقية’، مؤكدا ‘أن قاعدة ذلك هي العريضة التي خرجت عن أيام المنتدى، والتي تصلح مادة لحوار جدي مطلوب بين السلطة والمعارضة في المرحلة الراهنة’.
وندد الحزب بما أسماه ‘استعمال وسائل الدولة وعناوينها وطاقاتها في حملة سابقة لأوانها، كما ظهر بينا في لقاء الشباب الذي نظمه الرئيس أخيرا’.
هذا وتزامنت كل هذه المواقف مع تجديد حركة تحرير الزنوج الأفارقة في موريتانيا (أفلام) لمطلبها القديم بمنح بعض المناطق في موريتانيا حكما ذاتيا لـحل مشاكل الاضطهاد التي يواجهها الزنوج.
وأكد صمب تيام رئيس الحركة، في محاضرة ألقاها في نواكشوط أمس أن الحكم الذاتي الذي تريده الحركة لا يعني الانفصال، ويمكن أن يأخذ شكل خطة حكومية تركز على المواقع المهمشة’.
وطالب تيام بمراعاة معايير التجانس الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمجموعات العرقية في موريتانيا، خلال الحكم الذاتي الذي تطالب به الحركة’.
هذا وعكست الصحف الورقية والألكترونية الموريتانية المستقلة أمس في تحليلات ومقالات، حالة الشد والجذب التي تمر بها موريتانيا.
وأكدت يومية لرنوفاتير في تحليل لها أمس ‘أنه كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، كلما تأكدت هيمنة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز على الأمور، وكلما اتضح أنه سيحصد المأمورية القادمة بكل سهولة، في ظل تغيب متواصل للمعارضة’.
وأكد تحليل آخر لصحيفة ‘الرأي المستنير’ تحت عنوان ‘المعارضة: قاطرة برأسين على سكة رئاسيات محسومة’، ‘أن المعارضة تتململ وتتهيكل وتتوعد وتفصح لمن هب ودب عن رغبة في حوار لا يأتي ولا يقترب، وترسل الرسائل وتطلق الاشارات والاشاعات، وتغرد على ضفة الأغلبية الصامتة بنغمة الرحيل، وتزقزق على مشارف الهرولة زقزقة الحوار وتعزف على كل الأوتار الداخلية والخارجية لكن لا مجيب.’
و’في الطرف المقابل، يضيف التحليل، حسم الرئيس أمره وصور له من حوله أنه ضمن الولاية الثانية وأن الثالثة واردة إذ لا يحول دونها إلا تعديل دستور ورقي عدل كثيرا وأصبح تعديله موضة وعادة قد يقاس عليها تثليث الولايات الرئاسية وتربيعها وتكعيبها وربما توريثها لا قدر الله’.
وختم التحليل توصيفه للوضع بنبرة تشاؤمية قائلا ‘وضعية شاذة يعيشها المشهد السياسي موالاة ومعارضة وتخفيف حدة شذوذها يتطلب من المعارضة التعقل والتبصر والتدبر لصيانة عربات القاطرة أولا وصهر رؤوسها في رأس واحد بقوة دفع رؤوس متعددة.. بغاية الوصول لبر أمان تشاركي يعيد قاطرة التناوب والتداول لسكتها الديمقراطية الحقيقية ويفتح خيارا آخر أمام موريتانيا أخرى’.

*عن "القدس العربي"