أبرمت موريتانيا ومالي الدولتان اللتان تواجهان تهديدات الجهاديين، الأحد اتفاقا لتبادل المعلومات وطرد أي "مجموعة إرهابية" على أراضيهما يمكن أن تزعزع استقرار أي منهما، بحسب بيان مشترك.

ووقع اتفاق التعاون الأمني هذا في اليوم الثالث والأخير من زيارة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا إلى نواكشوط والذي قام بأول زيارة دولة له إلى موريتانيا منذ توليه مهامه.

وقال البيان المشترك إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ونظيره المالي الذي انتخب في اغسطس 2013 "اتفقا على عدم التساهل بشأن وجود أي مجموعة مسلحة أو إرهابية على أراضيهما يمكن أن تزعزع استقرار كل من" البلدين.

واضاف البيان ان البلدين  "اتفقا على تعزيز التعاون بين قواتهما المسلحة والأمنية عبر لقاءات مرحلية والتبادل المنتظم للمعلومات والتشاور الوثيق" بين جيشيهما.

ودعا الجانبان أيضا إلى "تعاون متنام بين كل دول منطقة الساحل والصحراء لتنسيق عمليات مكافحة المجموعات المسلحة الإرهابية ومهربي المخدرات وعمليات التهريب غير الشرعية".

اقتصاديا، تضمن البيان ضرورة تسريع وتيرة العمل من أجل إنشاء شركة للخطوط الجوية بين موريتانيا ومالي والنيجر، وكذا سرعة إنجاز خط جديد للربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي.

وعلى المستوى الإفريقي أكد البيان "تعلق رئيسي البلدين بالتعاون والاندماج الاقليميين و الذي يعتبر وسيلة ناجعة للبحث عن حلول للأزمات المتعددة التي تعرفها القارة الإفريقية.وبخصوص الوضع في فلسطين عبر الرئيسان عن ارتياحهما لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بمنح الدولة الفلسطينية صفة دولة مراقب، معبرين عن دعمهما القوي لحق الشعب الفلسطيني الثابت في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة في حدود الرابع من حزيران عام 1967".كما تطرق البيان للوضع السوري، حيث أعرب الرئيسان الموريتاني والمالي "عن أسفهما لاستمرار التصعيد العسكري في هذا البلد ودعوا الجهات الدولية المعنية إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في إطار احترام سيادة سوريا وحوزتها الترابية."