يتوجه وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إلى طرابلس الخميس حيث من المتوقع أن يلتقي رؤساء بلديات في مدن ليبية مختلفة لبحث سبل وضع حد لتهريب المهاجرين في البلاد.

ومن المتوقع أيضا أن يُوقِّع مينيتي اتفاقا مع المسؤولين الليبيين يهدف إلى مكافحة عمليات الاتجار بالبشر.

وكان رؤساء بلديات في منطقة فزان في جنوب ليبيا دعوا إلى تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي من أجل تسهيل النمو الاقتصادي مع تزايد تحول ليبيا نحو تهريب الأشخاص كمصدر للدخل، وفق ما أوردته Der Standard.

وصرح مينيتي للصحافة الإيطالية الثلاثاء أن "الاتجار بالبشر له دافع اقتصادي مهم". ومن المنتظر أن تطلب الحكومة الإيطالية أيضا من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة للمشروع الاقتصادي في ليبيا.

وبموازاة ذلك ، توجه مسؤولون بوزارة الداخلية الإيطالية إلى وارسو، التي تحتضن مقر وكالة فرونتكس الحدودية الأوروبية، حيث طالبوا بتغييرات في مهمة الإنقاذ الحالية للاتحاد الأوروبي ، والمعروفة باسم "عملية تريتون". ويقول الإيطاليون إنهم يريدون مشاركة بلدان أخرى حتى تتمكن القوارب المليئة بالمهاجرين من الرسو في موانئ بلدان أخرى غير إيطاليا.

وقال المتحدث باسم فرونتكس إيوا مونكور إنه من "الصعب" انضمام دول أخرى إلى المهمة لأنها تحت رئاسة خفر السواحل الإيطالى غير أنه أشار إلى أن ذلك من الممكن نظريا.

رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى انتقد الإيطاليين بسبب سعيهم إلى تغيير العملية مشيرا إلى أن لكل بلد مهمة منفصلة في فرونتكس. وأضاف: "هناك معاهدة وُقعت بالفعل وترى الوزارة إنها بحاجة إلى تغيير. نحن نخطئ أولا ثم نحاول دائما أن نطلب تغيير الأمور ".

كما أعربت دول أخرى عن معارضتها لفكرة ضم المزيد من الدول الأعضاء في العملية قائلة إنها قد تؤدي فقط إلى ارتفاع وتيرة الهجرة.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، ازداد عدد المهاجرين الوافدين إلى شواطئ إيطاليا زيادة كبيرة. وفي فترة 48 ساعة فقط وصل 13،500 مهاجر إلى التراب الإيطالي طلبا للجوء.

وقد اتهم الكثيرون، بينهم وكالة فرونتكس، المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين على بعد بضعة أميال قبالة سواحل ليبيا، بتشجيع المزيد من الناس على ركوب البحر. كما ادعى مدعون عامون إيطاليون أن منظمات غير حكومية تواطأت مع مهربين، واتهموها بأنها تقدم "خدمة سيارات أجرة" للمهاجرين.

وكان ماتيو سالفيني زعيم حزب "رابطة الشمال" المناهضة للهجرة الجماعية، واحدا من أكثر من انتقد واتهم صراحة المنظمات غير الحكومية والاتحاد الأوروبي، بتمويل ونقل المهاجرين لـ "زعزعة الاستقرار" وإضعاف الاقتصاد الإيطالي.

وقال سالفيني: "أنا في انتظار الانتخابات .. لتتمكن إيطاليا من الدفاع عن حدودها مرة أخرى. أعطوني وزارة الداخلية لمدة ثلاثة أشهر وسترون كيف يكون النظام والكفاءة في جميع أنحاء إيطاليا".

وصرح في مايو الماضي: "لن أنتظر ستراسبورغ ولا بروكسل أو ميركل".

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة