قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي ونائبه بالبرلمان التونسي المجمدة أعماله هشام العجبوني إنه إلى حد هذه اللحظة ما يزال نائبا منتخبا بالبرلمان.

وأضاف العجبوني، في حوار ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الخميس، أنه يحترم أصوات ناخبيه وأنه ما يزال حتى الان نائبا في انتظار أن يتم حل البرلمان رسميا بصيغة أو بأخرى أو أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ووقتها سيترك مكانه لغيره.

 وتحدث العجبوني عن الوضعيات الوظيفية والاجتماعية "المعلقة" لنواب البرلمان التونسي المجمدة أشغاله منذ تاريخ 25 جويلية الماضي، مشيرا إلى أن البعض منهم لا يتمتع بالتغطية الصحية، في حين بقي البعض الاخر معلقا ولم يستطع العودة إلى وظيفته الأصلية بما أن البرلمان لم يحل بشكل رسمي إلى الان.

وأشار في هذا الصدد إلى أن بعض النواب تلقوا دعوات من بعض الوزارات والإدارات العمومية للالتحاق بوظائفهم الأصلية.

وفي هذا السياق، قال العجبوني إن رئيس الجمهورية ظلم النواب من الجانب الاجتماعي، مبينا أن هذا الظلم يتمثل في حرمان بعض النواب من التغطية الصحية أو الإبقاء عليهم "معلقين" بعد تجميد أشغال البرلمان فلا هم عادوا لمباشرة مهامهم النيابية ولا هم تمكنوا من العودة إلى وظائفهم الأصلية.

وذكر العجبوني بقولة يرددها رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن "الظلم مؤذن بخراب الأوطان"، مردفا بقوله "إن الوضعيات الاجتماعية لعدد من النواب "المجمدين" هي أيضا "ظلم يا رئيس الجمهورية".

وطالب العجبوني قيس سعيد بالاستماع إلى غيره وألا يعزل نفسه، مبرزا أن هناك قوى وطنية لم تتورط في الفساد وكذلك منظمات وطنية عريقة على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل يجب أن يشركها سعيد معه في بناء الوطن.

وأكد هشام العجبوني أن المسألة المستعجلة لتونس اليوم هي العودة للسير العادي لدواليب الدولة، وهو أمر تناساه رئيس الجمهورية ووجب تذكيره به، وفق تعبيره.

وشدد العجبوني على أنهم يرفضون أي تنقيح وأي مس من الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن سعيد هو من "أكل الدستور"، في إشارة إلى قولة شهيرة لسعيد بأن "الدستور أكله الحمار".

وأكد أن المطلوب من سعيد هو الاتفاق على خارطة طريق وطنية تشاركية تهم أغلب الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وليس خارطة طريق فردية مسقطة لتحقيق أجندته الشخصية ومشروعه المسمى ب "البناء القاعدي".

واعتبر النائب بالبرلمان التونسي المجمدة أعماله أن التاريخ أثبت أن كل شخص ينفرد بالحكم سيفشل، متابعا بأن رئيس الجمهورية بصدد إضاعة الوقت على تونس.

وأبرز أنه كان بالإمكان جعل إجراءات 25 جويلية فرصة لإصلاح ما أفسدته النهضة لكن ما حدث أن سعيد استغل لحظة الغضب الشعبي على عشرية كاملة ليشرع في تأسيس نظامه ودستوره الخاص وتعيين أصدقائه بالولاءات، وهو من كان في السابق ينتقد النهضة لتعيينها أنصارها.

وأوضح العجبوني أن أنصار رئيس الجمهورية الذين قام بتعيينهم على رأس محافظات أو معتمديات يتبنون نفس خطابه "الشعبوي".

ولفت إلى أن أحد المحافظين (وال) الذين عينهم سعيد مؤخرا، في إشارة إلى محافظ مدينة تونس الحالي، اعتبر نفسه طرفا سياسيا وطلب ليلة أمس الأربعاء من أحزاب المعارضة الصمت وقال إنهم لم يقدموا أي شيء يذكر للبلاد ويقومون بالتشويش على عمل الحكومة، وهو ما اعتبره محدثنا "سابقة خطيرة".

وبخصوص موقف حزب التيار الديمقراطي من إيقاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، قال هشام العجبوني إن لكل مواطن تونسي الحق في الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة بغض النظر عن الأسماء أو الصفة.

وأشار إلى أنه كان بالإمكان أن يتم إيقاف البحيري بطريقة محترمة، لافتا في الأثناء إلى ضبابية الحقيقة في هذا الملف نظرا لوجود روايتين مختلفتين.

وذكر العجبوني بأن الأمر 50 لسنة 1978 الخاص بفرض الإقامة الجبرية غير دستوري، مضيفا أنه كان هناك مشروع قانون بالبرلمان لتنقيحه لكن حركة النهضة لم تسع إلى تغيير هذا الأمر.