نظّم نحو 250 ناشطاً فرنسياً أمس السبت احتجاجاً في ميناء كاليه شمال فرنسا، ضد قرار محلي بحظر تقديم الطعام للمهاجرين في وسط المدينة.

كما استنكر أعضاء نحو 70 جمعية خيرية ومؤسسة حقوقية، ما وصفوه بفشل المسؤولين المحليين حتى في توفير أدنى الخدمات الأساسية للمهاجرين الذين يعيشون في المدينة وحولها.

ورفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا أول أمس الجمعة، تعليق القرار الذي أصدره محافظ المنطقة بحظر تقديم الطعام للمهاجرين في وسط كاليه، وهو قرار أثار غضب الناشطين الحقوقيين.

ودافع مسؤولون محليون عن قرار حظر إطعام المهاجرين في وسط المدينة، وضمن حدود معينة، باعتبار أنه ضروري للحفاظ على النظام العام، وأيضاً لضمان تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافوا أن النشطاء أحرار في تقديم المساعدة للمهاجرين خارج المنطقة المحددة.

ويتواجد حول ميناء كاليه نحو 1200 مهاجر من دول عدة بينها إيران والعراق وأفغانستان والسودان واريتريا، ومعظمهم ينتظرون فرصة عبور المانش للوصول إلى بريطانيا.